على الرغم من المنع والمحاصرة ووسطَ اجراءات امنية مكثفة، نظمت قوى وأحزاب سياسية مصرية من جديد تظاهرات حاشدة في القاهرة الاثنين، للمطالبة بتعديل الدستور والغاء قانون الطوارئ الذي ينتهي العمل به اواخر شهر أيار/مايو الجاري.
وقد شارك في التظاهرة نواب الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين والمستقلون الذين طالبوا باقرار قانون مباشرة الحقوق السياسية، ووقف الاعتقال السياسي والإفراج عن المعتقلين السياسيين.
وقال حسن نافعة منسق الجمعية الوطنية للتغيير في تصريح للعالم مساء الاثنينك "ان مطالب الجمعية معروفة حيث تنحصر في اعطاء ضمانات لاجراء انتخابات نزيهة وهذه الضمانات تقتضي اجراء تعديلات دستورية تضمن حقوق المواطنين".
وقالت كريمة الحفناوي القيادية في حركة كفاية في تصريح للعالم: "ان المسيرة طالبت بالغاء قانون الطوارئ الذي سيناقش خلال هذا الشهر في البرلمان والشعب المصري يرفض ان يحكم مرة اخرى بقانون استمر 30 عاما ويقمع حرية المواطن".
وقد اطلق المتظاهرون شعارات تطالب خلالها باسقاط الحكومة.
ولم تخلو التظاهرة من صدامات بين المتظاهرين وقوات الامن حيث كان يفترض قيام المتظاهرين بمسيرة تنطلق من مسجد عمر مكرم بوسط القاهرة الى مجلس الشعب، لكن الرفض الامني حال دون ذلك مكتفيا بالموافقة على التظاهر امام المسجد فقط .
وقالت جميلة اسماعيل عضو حركة "مصريات من اجل التغيير"، في تصريح للعالم: "ان الرفض الامني ليس امرا جديدا وهو يحصل معنا كل مرة، لكن الجديد هو اننا خرجنا في مسيرة، غير انها تحولت الى وقفة امام مسجد عمر مكرم كما تم قمع المتظاهرين".
وقال عصام سلطان عضو حزب الوسط المصري في تصريح للعالم: "ان الناس حماسها وطموحها اكبر ومن الواضح ان نواب البرلمان اتخذوا قرارا بعدم التحرك والاكتفاء بهذه الوقفة، غير ان معظم الناس تعترض على هذا القرار وتؤكد على ضرورة التحرك والتجمع امام مجلس الشعب".
كما طالب المشاركون في التظاهرة بمحاربة الاستبداد والفساد وايصال صوت الجماهير الى البرلمان المصري.
وقال حمدي قنديل الناطق الاعلامي للجمعية الوطنية للتغيير في تصريح للعالم: "لوكان هناك مجلس الشعب يمثل الشعب حقيقة لخرجت كل هذه المطالب من تحت قبة البرلمان ونظرا الى ان مجلس الشعب ياتمر بامر السلطة والحاكم، تخرج هذه المطالب من الناس".
وقال احمد ابو بركة عضو كتلة الاخوان المسلمين في البرلمان المصري في تصريح للعالمك "ان مثل هذه التظاهرات والفعاليات هي تعبير عن حالة الانسداد السياسي التي يفرضها نظام الحكم في مصر".
واضاف ابو بركة: "ان حالة الاستبداد وحالة الانفراد بالسلطة تولدت منها حالة الفساد وحالة الافقار وتجويع الشعب المصري".