وزير الأسرى الصهيوني يطالب المجتمع الدولي بالإفراج الفوري عن جميع الأسرى الإسرائيليين والذين عددهم واحد منذ أن احتلت الدويلة العبرية الأراضي الفلسطينية، حيث تم أسره أثناء تأديته الواجب الوطني في الدفاع عن الأراضي التي اغتصبها الفلسطينيون!، نعم تلك الأرض التي سالت فيها دماء أجدادنا حيث كانت تروي كل شبر نحتله.
فالمجتمع الدولي الذي يحكم بما أنزل به حكماء بني صهيون يندد ويقول:
يجب إطلاق سراح الجندي المختطف لدى فصائل المقاومة، لأنه بريء.
يجب عدم ربط قضية شاليط بالأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، لأنه حمل وديع.
يجب على القوى الآسرة لجلعاد حسن معاملته.. لأنه مش وجه بهدلة!.
يجب على الفلسطينيين احترام القوانين والأعراف الدولية والتي تخص أسرى الحرب.
يتباكون على أسير واحد شاليط اسمه غاصب لأرضنا قاتل لأبنائنا و يطالبون بالإفراج عنه فوراً وبلا شروط، ويقولون لقد طالت معاناته ومعاناة عائلته، ونسوا معاناة وذل أكثر من سبعة آلاف أسير اختطفوا من بيوتهم بينهم مئات الأطفال والفتية وعشرات النساء والمرضى يعيشون ظروفاً قاسية في سجون الاحتلال.
وللأسف إن القوانين الدولية تقف مع الأقوياء ضد الضعفاء فيصبح الجاني هو الضحية ويسوق نفسه على أنه في حالة دفاع عن النفس ويطالبون بحقوق لذلك الجندي الذي تم أسره وهو في دبابته ويتناسون ألاف الأسرى الذين يدافعون عن حقوقهم، كل هذا لأن (إسرائيل )محمية بالفيتو الأمريكي مدعومة بالصمت العربي .
والأجدر على المفاوض الفلسطيني أن يكون قوياً بصمود شعبه، ويفضح جرائم الاحتلال المستمرة ويضع قضية الأسرى على رأس قائمة الأوليات، وينقل معاناتهم إلى جميع المحافل الدولية، ولكنهم باللقاءات مشغولين، وبالتنسيق الأمني مبدعين، و ماذا يعني لهم كم ألف أسير يقبعون تحت ذل وقهر وعذاب المغتصبين، زنازين مظلمة، أيام خانقة، هواء محبوس والأكل سم مدسوس، بل استمروا في تجاهلهم لقضية الأسرى، وثبت على مر السنين بأن مفاوضاتهم عبثية تنازلية لا تطالب أو تسترد حقوقاً.
إن سلطات الاحتلال حرقت غزة بمن فيها باحثة عن أسيرها وأفرجت عن 19 أسيرة فلسطينية مقابل شريط مسجل لمدة دقيقة يؤكد أنه قيد الحياة.
ماذا نحن فاعلون لأسرانا؟
أيكفي أن نقدس يوم السابع عشر من إبريل و نبقى على الانقسام وننسى الذين يعذبون يومياً في سجون الاحتلال؟ وأهاليهم يعانون حرمانهم حتى من زيارتهم، وتكون ذكراهم يوماً واحداً في العام، أو من المحتمل بأن تكون يومين من كل عام لأنه لدينا وزارتين للأسرى.