وقال ناشطون سعوديون لوكالة "يونايتد برس إنترناشونال": إنهم أطلقوا اسم "جمعة يوسف الأحمد" على الاعتصام المقرر تنفيذه بالتزامن مع صلاة الجمعة في عدد من المصليات في العاصمة السعودية الرياض ومدينة بريدة في منطقة القصيم (وسط) ومدينة أبها (جنوب غرب) ومدينة سكاكا (شمال) ومدينة جدة (غرب).
وأكّد عدد من الناشطين، فضلوا عدم كشف هوياتهم، مشاركتهم في فعاليات الجمعة "تضامناً مع معتقلي الرأي في السجون السعودية"، لافتين الى إستمرارهم في هذا النشاط حتى تلبي وزارة الداخلية السعودية رغباتهم وتطلق سراح ذويهم وأقاربهم المعتقلين.
وقال أحد الناشطين لـ"يونايتد برس إنترناشونال": إن وزارة الداخلية السعودية "تحاول تثبيط الهمم بالإفراج عن عدد قليل من المعتقلين لتخدير البعض وإعطائهم شيئا من الأمل معتقدة أنه سيؤدي إلى التقاعس عن الإستمرار في بذل الجهود للإفراج عن المسجونين".
واعتبر القائمون على اعتصام الجمعة أن الاعتصامات "أثبتت نجاحها وكان لها تأثيرات إيجابية في نفوس المعتقلين وذويهم رغم القمع والترهيب الذي استخدمته وزارة الداخلية ضد المعتصمين".
وأعربوا عن تفاؤلهم بأن النتائج ستكون "أقوى مستقبلاً"، وشددوا على أن الإعتصامات ستسمر بشكل أسبوعي بطريقة أكثر تنظيماً وبأساليب تخدم الهدف الذي انطلقت من أجله فكرة اعتصام 21 محرم المتمثل في إطلاق سراح كافة المعتقلين من دون قيد أو شرط.
يشار إلى أن السلطات السعودية اعتقلت الشيخ يوسف الأحمد، أثناء زيارته لوالده في مدينة الدمام في المنطقة الشرقية قبل عدة أشهر.
وكان الأحمد قد أطلق رسالة بثها عبر موقع (اليوتيوب) ناشد فيها الملك عبدالله بن عبدالعزيز والأمير نايف بن عبدالعزيز ولي العهد وزير الداخلية، والأمير محمد بن نايف مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية، النظر في أوضاع المعتقلين على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها المناطق السعودية قبل عدة سنوات والعمل على محاكمتهم بدلاً من إستمرارهم في السجون دون محاكمة.
وتحدث الأحمد عن معاناة الكثير من الأسر من غياب أربابها جرّاء تجميد حساباتهم الشخصية، ما ساهم في تدهور أوضاعهم الإقتصادية.
كما انتقد الأحمد إعتقال عدد من النساء المطالبات بإطلاق سراح أزواجهن، مؤكداً أن استمرار هذه السياسية الأمنية تنذر بتفجر الأوضاع في المجتمع السعودي، وقال إن "العائلة المالكة لا ترضى بأي حال من الأحوال أن يتم زج أبنائهم في السجون بهذه الطريقة".
يشار إلى أنه تم القبض، يوم الجمعة الماضي، على عدد من المعتصمين غالبيتهم من النساء، إلا أنه تم الإفراج عن معظمهم في وقت لاحق، بينما لا يزال البعض يقبع داخل السجون.
إلى ذلك، قالت مصادر أمنية سعودية إنه "تم التعميم على ضباط وأفراد الأمن كافة بضرورة التواجد في مراكز قياداتهم عند الساعة التاسعة صباحاً من يوم الجمعة والمرابطة وانتظار الأوامر".
ويأمل الناشطون السعوديون في أن يتجاوب ولي العهد السعودي، الذي يمسك أيضاً بزمام وزارة الداخلية منذ العام 1975، مع مطالبهم في الإفراج عن السجناء ومحاكمة الآخرين الذين يقبع بعضهم داخل السجون منذ ما يزيد عن 15 عاماً من دون محاكمة.
كما يطالبون بإعادة النظر في قرارات منع السفر وخصوصاً أولئك الذين انتهت فترة حظر سفرهم من دون أن يتمكنوا من استعادة جوازات سفرهم، ما أدى إلى تعطيل مصالحهم وحرمانهم من السفر.