وأعلنت مؤسسة موديز أمس تخفيضها للتصنيف الائتماني للسندات الحكومية المصرية درجة واحدة إلى (بي 2) بدلا من (بي 1) بسبب اضطراب الوضع السياسي في البلاد وتأثيره السلبي على ثقة المستثمرين فضلا عن حالة الترقب التي تسود الشارع المصري انتظارا لما ستسفر عنه جمعة "رد الشرف".
وفقد رأس المال السوقي للشركات المقيدة بالبورصة نحو 7ر5 مليار جنيه ليبلغ 7ر291 مليار جنيه بعد أن كان قد سجل لدى إغلاق أمس 4ر297 مليار جنيه.
وهبط مؤشر البورصة المصرية الرئيسي (إيجي إكس 30) بنسبة 31ر2 في المائة ليصل إلى 43ر3616 نقطة، كما انخفض مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 20ر1 في المائة مسجلا 29ر412 نقطة.
وشملت قائمة التراجعات مؤشر (ايجي اكس 100) الأوسع نطاقا الذي انخفض بنحو 65ر1 في المائة ليغلق عند مستوى 87ر639 نقطة، وبلغ حجم التداول الكلي 202 مليون جنيه تتضمن صفقات نقل ملكية بسوق (خارج المقصورة) بقيمة 4ر21 مليون جنيه.
وقال وسطاء بالسوق إن تعاملات اليوم شهدت عمليات بيع من مستثمرين أجانب على الأسهم الكبرى بقيادة اوراسكوم للإنشاء والصناعة وحديد عز والبنك التجاري الدولي (مصر) والشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول (موبينيل) والبنك الوطني للتنمية.
وأشاروا إلى أن أحداث مجلس الوزراء أثرت بشكل كبير ومتواصل على السوق خاصة فئات المستثمرين الأجانب والعرب على مدى جلسات الأسبوع فقاموا بعمليات بيع عشوائي للأسهم.?