واعتبرت جمعيات (الوفاق، الوعد، الإخاء، الوحدوي، القومي) في بيان لها قرار مديرية شرطة محافظة العاصمة تعسفي وغير قانوني وفيه مصادرة لما تبقى من حرية الرأي والتعبير ويدفع الأمور نحو الأسوأ.
وأكدت المعارضة أن تنظيم مثل هذه التجمعات السلمية حق طبيعي كفلته كل المواثيق والقوانين وانه لا يحق للسلطة منع المواطنين في التعبير عن ارائهم بمبرراتها الواهية.
واعتبرت أن عملية المنع مخالفة صريحة للحق الأصيل في حرية الرأي والتعبير وتعسف واضح ومعلن في استخدام القانون، وانه يثبت على السلطة تكرار مخالفتها للدستور والميثاق والقوانين المحلية والدولية والمواثيق التي تبيح حرية التعبير والرأي والتجمعات.
وقالت المعارضة: "أن منع هذه التجمعات السلمية هدفه تكميم الأفواه ومصادرة الرأي الآخر مما يزيد من الاحتقان السياسي ويؤزم الوضع أكثر".
وطالبت القوى السياسية بوقف أساليب حجر الرأي المخالف ووقف نهج مصادرة الحريات العامة ووقف الاستفزازات التي تقود لمزيد من التأزيم السياسي الذي تعيشه البحرين.