زعماء القمصان الحمر في تايلاند يقبلون عرض رئيس الوزراء

اعلن اصحاب القمصان الحمر المعارضون للحكومة التايلاندية اليوم الثلاثاء، موافقتهم على خطة رئيس الوزراء التي تنص على اجراء انتخابات تشريعية مبكرة في الرابع عشر من تشرين الثاني/نوفمبر للخروج من الازمة.

‎ وقال فييرا موسيكابونغ احد ابرز قادة القمصان الحمر انهم وافقوا بالاجماع على قبول خريطة الطريق التي دعاهم اليها رئيس الوزراء ابهيسيت فيجاجيفا. مضيفا ان موافقتهم جاءت لتدارك وقوع خسائر جديدة في الارواح البشرية.

وقد اقترح فيجاجيفا الذي يطالب القمصان الحمر باستقالته الفورية مساء الاثنين، خريطة طريق وعد فيها باجراء انتخابات لكنه وضع بعض الشروط.

ولم يتضح على الفور ما اذا کان المتظاهرون سيغادرون موقع الاحتجاج في قلب المنطقة التجارية بالعاصمة بانکوك.

وأوضح سين بونبراکونج المتحدث باسم الجبهة أن رئيس الوزراء السابق الهارب تاکسين شيناوترا ، أحد مؤيدي وزعماء الاحتجاجات الرئيسيين من الخارج ، صادق في وقت سابق على المقترحات واصفا اياها بأنها جاءت في الوقت المناسب.

ويعيش تاکسين ، رئيس الوزراء الهارب الذي تولى السلطة خلال الفترة من 2001 الى 2006 ، في الخارج منذ آب/أغسطس عام 2008 لتفادي حکم بالسجن مدته عامان بسبب قضايا تتعلق الفساد.

وأثار هذا المقترح الآمال في التوصل لحل سلمي للأزمة السياسية التي قتل بسببها 27 شخصا وجرح أکثر من 900 آخرين.

وقال ثيتينان بونجسوديراك، أستاذ السياسة في جامعة تشولالونجکورن، ان رئيس الوزراء "عرض جدولا زمنيا للانتخابات، لذا فالمسؤولية الآن تقع على المحتجين للقبول بالعرض".

ووفقا للقانون التايلاندي، ينبغي على أبهيسيت حل البرلمان خلال 45 الى 60 يوما قبل الانتخابات، وهو ما يعني أنه سيضحي بأکثر من عام من فترة ولايته المقرر أن تنتهي في کانون أول/ديسمبر 2011 .

وحذر ثيتينان بالقول "ما لا نريده هو حدوث أفعال تنم عن سوء النوايا وتلاعبات خلف الکواليس ثم بعد ذلك انهيار المفاوضات".

ووجه أبهيسيت نداء مساء أمس الاثنين الى الجبهة المتحدة للديمقراطية ضد الديکتاتورية قال فيه انه سيکون من الملائم انهاء الاحتجاج بحلول الأربعاء الذي يوافق ذکرى يوم جلوس الملك بوميبول ادولياديج 82/ عاما/ على العرش.

وقال أبهيسيت ان أحد الشروط المسبقة لعملية المصالحة هو أنه لابد أن تتکاتف جميع الاطراف المعنية معا من أجل تأييد النظام الملکي.

وأثارت الاحتجاجات ، التي وصفها المراقبون بأنها تمثل أول انتفاضة شعبية ضد مؤسسة الحکم التايلاندية منذ الخطر الشيوعي خلال ستينيات وسبعينيات القرن العشرين ، قضايا الصراع الطبقي والفارق الرهيب في دخول الافراد وغياب العدالة ودور النظام الملکي المطبق في البلاد منذ قرون.

في المقابل، ستکفل الحکومة حرية الصحافة وتؤسس لجنة مستقلة تتولى التحقيق في المواجهة التي وقعت بين القوات الحکومية والمحتجين في العاشر من الشهر الماضي، والتي خلفت 25 قتيلا وأکثر من 800 جريحا.

کما سيتم أيضا بحث القضايا الاجتماعية التي أثارها الاحتجاج غير المعهود والذي شهد قيام المحتجين باحتلال منطقة وسط بانکوك منذ الثالث من الشهر الماضي.

وحشدت الجبهة ما بين 5 آلاف الى 10 آلاف من أنصارها يوميا في موقعها الرئيسي في احدى الأحياء التجارية الراقية في العاصمة بانکوك.

وقال شهود أن المحتجين تحصنوا خلف اطارات مطاطية وأسلاك شائکة وعيدان من الخيزران وفي حال شن الجيش حملة ضدهم فان ذلک سيوقع عدد کبير من القتلى.