وفي لقاء خاص مع قناة العالم الإخبارية أمس الأربعاء شدد إنتفاض قنبر على عدم الخلط بين البعدين القانوني والسياسي في قضية الهاشمي والإبتعاد عن المحاكمات التلفزيونية.
وأوضح: لاضير من أن يقوم رئيس الوزراء بدعوة شخص معين لتسليم نفسه إن كان طارق الهاشمي أو غيره؛ ولكن موضوع كهذا يجب أن لايعالج بالتلفزيون وليس من الصحيح تهويل الأمر إعلامياً.
وأضاف: من حق رئيس الوزراء وليس به من مخالفة قانونية أو دستورية أن يطلب من شخص إن يذهب إلى المحكمة القانونية.
ولفت عضو المؤتمر الوطني العراقي أن: هناك أزمة سياسية كبيرة كانت مؤجلة منذ تأسيس هذه الحكومة بين قائمتي العراقية ودولة القانون؛ فجاءت قضية الهاشمي وفجرت هذا الموقف.
وانتقد انتفاض قنبر بعض المواقف بهذا الشأن بالقول إن: إدارة الأزمة السياسية بهذه الطريقة غيرصحيحة؛ حيث أن كل الأطراف بدأت تتكلم عن مواقفها السياسية بالتوقيت مع اعتقال الهاشمي، مشيراً منها إلى حديث العراقية عن عدم تمتع الهاشمي بصلاحيات خلال السنتين الماضية.
ونصح الجميع بالعمل على التهدئة: في هذه الأزمة السياسية الخطيرة؛ خاصة وأننا نحتفل بخروج آخر جندي أميركي من العراق.
وقال عضو المؤتمر الوطني العراقي إن الحكومة العراقية لاتستهدف طائفة معينة؛ مضيفاً: إذا كانت الحكومة ذات أغلبية شيعية وحصل بفعل الصدفة أن يكون المتهم سنياً هذا لايعني أنها تستهدف السنة؛ فهي حكومة كل العراقيين ومن يتهم الحكومة بهكذا اتهامات فهو جائز وغيرصحيح.
12/2121:37 Fa