وحسب هذه المصادر فان نبيل العربي اجرى عدة اتصالات يوم الاربعاء مع سفراء دول عربية في الجامعة العربية للتشاور في كيفية البدء في التدخل في العراق لانقاذ طارق الهاشمي من الملاحقة القانونية ، والحفاظ على بقاء دور هؤلاء في العملية السياسية في العراق ، خاصة وان قطر والسعودية ابلغتا نبيل العربي بمزاعم ان ما تعرض له " طارق الهاشمي " جاء من منطلق طائفي وليس من منطلق جنائي قانوني .
بالاضافة الى ذلك فان معلومات انتشرت في الجامعة العربية بان الهاشمي اتصل بنبيل العربي وابلغه بصدور مذكرة الاعتقال بحقه وعزا الامر الى اسباب طائفية .
ونفس الامر ايضا يتعلق باتصال هاتفي مماثل اجراه زعيم قائمة العراقية اياد علاوي بامين عام الجامعة العربية لتشويه حقيقة الملف الذي يلاحق الهاشمي ، وتصويره بالملف الطائفي وليس ملفا جنائيا .
المراقبون اعتبروا استنجاد الهاشمي بالجامعة العربية ومنظمة التعاون الاسلامي والامم المتحدة واستنجاده بالرئيس الاميركي اوباما للتدخل لانقاذه من ملاحقة مذكرة توقيف صدرت بحقه من قبل خمسة قضاة بينهم قضاة من الطائفة التي ينتمي اليها الهاشمي ايضا ، بمثابة مسعى واصرار من الهاشمي لاضفاء الطابع السياسي والمذهبي على قضية ملاحقته من خلال اعترافات ضباط حمايته الذين ادلوا بمعلومات في غاية الخطورة وشرحوا تفاصيل عشرات عمليات الاغتيال بحق سياسيين وعسكريين والتي تمت على ايديهم بمسدسات كاتمة للصوت او بعبوات ناسفة ، والذين كان الهاشمي يكرمهم بمبالغ نقدية وراء كل عملية اغتيال وتفجير ناجحة خصوصا الاغتيالات الطائفية منها.
وعلى صعيد متصل، وفي محاولة لدفع المالكي الى اغلاق قضية " الاغتيالات" المتورط بها الهاشمي، هدد هذا الاخير بانه "سيطلب تدخل الامم المتحدة والجامعة العربية رسميا ونقل القضية الى المحكمة الجنائية والى محكمة روما ، مالم يقم المالكي باغلاق " ملف الاغتيالات " ويعمل على سحب مذكرات الاعتقال الصادرة بحقه" .
ولكن كان المالكي صريحا وواضحا ، في الاصرار على ان ياخد العدل مجراه مهددا بفتح ملفات ارهاب جديدة بكل شهودها وتفاصيلها ، مشيرا الى انه كان ينوي اعلانها للعراقيين عام 2007 ولكن تم تاجيلها بضغوط وتدخلات من قبل شركاء في العملية السياسية.
وعلى صعيد متصل وفي موقف وصف بانه رعاية للارهاب والدفاع عنهم ، نقلت قناة " الشرقية " خبرا عن وكالة رويترز " ان مسؤولا اميركيا كبيرا قال ان الاتهامات الموجهة لطارق الهاشمي لااساس لها".
وجاء هذا الاعلان عن الموقف الاميركي في دحض نتائج تحقيق قانوني اشرف عليه خمسة من القضاة اتفقت كلمتهم على صدقيتها، ما ادى الى اصدار مذكرة الاعتقال بحقه الثلاثاء، جاء هذا الاعلان ليشكل دليلا حاسما على اصرار الولايات على رعاية الارهاب والارهابين العراقيين وبدلا من تقديم المواساة للضحايا اسرع لحماية المتهم التورط بعمليات اغتيال العشرات بمظلة قانونية.