واكد بن عمر في مؤتمر صحافي بمقر الامم المتحدة أن قضايا حقوق الانسان التي ينص عليها القانون الدولي لها حسابات خاصة.
من جانب اخر قال إن هناك فصلا بين مبادرة مجلس التعاون في الخليج الفارسي وبين الاتفاق الذي تسعى الامم المتحدة إلى تحقيقه في صنعاء.
وإعتبر المبعوث الاممي الى اليمن أن عملية الاصلاح السياسي في البلاد على المحك مناشدا الأطراف التي ضغطت من أجل تلك العملية الى ضرورة تمويلها.
وقال "لقد ضغط المجتمع الدولي بشدة على الأطراف اليمنية للتوصل الى تسوية سياسية وقد استجيب لتلك النداءات لذا يتوجب على الدول المناحة أن تقدم الدعم المطلوب لتنفيذ الاتفاق ورؤية هذا البلد خلال هذه الفترة الانتقالية".
وأضاف ان الاستعدادات للانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة في 21 فبراير المقبل قائمة ولكن التحديات لاجرائها في ذلك الوقت "لا يستهان بها" مشيرا الى أن "القلق الرئيسي والمباشر هو التمويل". ?