وقالت بيلاي ان "السلطات البحرينية تحتاج الى اتخاذ تدابير ملحة لاعادة الثقة"، مطالبة خصوصا بالافراج "غير المشروط" عمن "دانتهم المحاكم العسكرية (...) لمجرد انهم مارسوا حقوقهم الاساسية في حرية التعبير والاجتماع".
وتاتي دعوة الامم المتحدة فيما اكدت السلطات انها وافقت على خلاصات لجنة تحقيق مستقلة في قمع التظاهرات التي شهدتها المملكة بين منتصف شباط/فبراير ومنتصف اذار/مارس، واعدة باجراء اصلاحات.
وكانت لجنة التحقيق تحدثت في 23 تشرين الثاني/نوفمبر عن "استخدام مفرط وغير مبرر للقوة" من جانب السلطات خلال قمع التظاهرات، موضحة ان "35 شخصا قتلوا هم ثلاثون مدنيا وخمسة من عناصر الشرطة".
واضافت بيلاي "لا نزال نتلقى تقارير تتحدث عن قمع تظاهرات صغيرة (...) ورغم توقيف بعض العناصر الامنيين، ننتظر ان تتم ملاحقة القوى الامنية لمقتل المدنيين واصابتهم بجروح"، منددة ب"الافلات من العقاب".
وزارت بعثة من المفوضية العليا البحرين بين 13 و17 كانون الاول/ديسمبر لتحديد كيفية مساعدة هذا البلد "في ارساء مجتمع منفتح وديموقراطي".
وقال مدير قسم البعثات الخاصة في المفوضية العليا بكر ندياي للصحافيين بعد عودته من البحرين "هناك هوة بين الارادة الملكية" بعدما قبل الملك البحريني بما توصلت اليه لجنة التحقيق، و"التدابير الملموسة التي اتخذت".
وطالب ندياي السلطات في مؤتمر صحافي ب"عدالة اكثر استقلالا وحيادية" و"التخلي عن ممارسة التعذيب".