إعلان اندماج ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي

وقع ائتلافا دولة القانون والوطني العراقي اتفاقا حول الاندماج بينهما تمهيدا لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر في البرلمان.

وأكد الاتفاق أن هذا التحالف الجديد يشكل خطوة أساسية للانفتاح على القوى الوطنية الأخرى وبناء نظام برلماني فعال، اضافة لتشكيل حكومة وفْق مواصفات الكفاءة، وترشيح رئيس لمجلس الوزراء من داخل الكتلة البرلمانية الاكبر يلتزم بهذا البرنامج.

من جانبه وصف عضو المؤتمر الوطني العراقي انتفاض قنبر الاتفاق المبرم بين ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي بانه تقدم كبير للقوى الوطنية الممثلة للشعب العراقي.

وخلال مقابلة مع قناة العالم، قال قنبر ان الحكومة العراقية الجديدة ستكون مبنية على الكفاءة والقدرة والمشاركة الفعلية والانفتاح الداخلي والخارجي.
 
كما توقع تشكيل ائتلاف جديد بين المؤتمر الوطني العراقي والحزب الوطني الكردستاني في وقت قريب.

وجاء في بيان قرأه عبد الرزاق الكاظمي، احد مستشاري المسؤول البارز في الائتلاف الوطني العراقي ابراهيم الجعفري، "لقد تم الاتفاق على اعلان تشكيل الكتلة النيابية الاكبر من خلال التحالف بين الكتلتين وهي خطوة اساسية للانفتاح على القوى الوطنية الاخرى".

واضاف امام الصحافيين في منزل الجعفري ان الائتلاف الجديد "عازم على توفير مستلزمات العملية السياسية واهمها بناء نظام برلماني وتشكيل حكومة عراقية وفق مواصفات الوطنية والكفاءة (...) وترشيح رئيس لمجلس الوزراء يلتزم ببرنامج" الائتلاف.

وافادت النتائج النهائية للانتخابات ان ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي حصل على 89 مقعدا من اصل 325 في البرلمان، والائتلاف الوطني العراقي على 70 مقعدا.

وهذا يجعلهما مجتمعين يشغلان 159 مقعدا اي اقل باربعة مقاعد من الغالبية المطلقة. لكن التحالف الكردي بين الحزبين الكرديين الرئيسييين في اقليم كردستان الذي حصل على 43 مقعدا في المجلس الوطني، كان اعلن في وقت سابق انه سينضم الى الكتلتين في حال تحالفهما.

ويوحي صدور الاعلان عن تشكيل الائتلاف من منزل الجعفري انه يمكن ان يتم اختياره لتولي رئاسة الحكومة.

ومع نشوء الائتلاف الجديد لم يعد لقائمة اياد علاوي فرصة في تشكيل الحكومة لانه لن يتمكن من تجميع الغالبية.

ويمكن ان تتغير النتائج تغيرا طفيفا اذ تجري اعادة فرز يدوي للاصوات في محافظة بغداد التي يمثلها 70 مقعدا، بناء على طلب ائتلاف دولة القانون الذي تحدث عن عمليات تزوير.

ويفترض من جهة اخرى ان تبت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في شأن انتخاب تسعة نواب يشتبه بانهم على صلة بحزب البعث المنحل.