ويأتي ذلك بعد إعلان بعض وكالات التصنيف قرارها مراجعة الاوضاع المالية لست دول في منطقة اليورو.
وعلى الرغم من اتفاق دول منطقة اليورو الـ17 مع ست دول أخرى في الاتحاد على قواعد مالية جديدة، منها آلية الإنقاذ المالي بنحو 500 مليار يورو وزيادة موارد صندوق النقد الدولي بـ200 مليار، فإن ذلك لم يعط إشارة لتهدئة الأسواق في أوروبا.
وتلازمت فوضى المؤشرات مع مخاوف حقيقية من عواقب المواجهة الحالية بين لندن وباريس على مستقبل خطة الإصلاح المالية الشاملة التي يسعى الاتحاد الأوروبي لتمريرها لتطويق الازمة الاقتصادية الحادة التي تعصف به.
وبعدما ادى الخلاف الفرنسي البريطاني الى اسقاط بند تعديل المعاهدة الاوروبية لتعزيز وضع الاتحاد المالي وتفادي حدوث انهيار في منطقة اليورو انتقدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني قرارات قمة بروكسل حول حل أزمة دول منطقة اليورو، مؤكدة انها ستراجع تصنيف الديون السيادية لدول المنطقة والاتحاد الأوروبي خلال الفصل الأول من العام المقبل، تأكيد جاء مصحوبا مع اعلان نظيرتها فيتش عزمها على مراجعة التصنيف الائتماني لكل من بلجيكا وإسبانيا وسلوفينيا وإيطاليا وآيرلندا وقبرص، وهي الدول التي تقع في دائرة التقييمات السلبية.