وبدأت مواجهات واعتقالات وعمليات كرٍّ وفرٍّ من منزل إلى آخر، بين مئات المتظاهرين «البدون» - الذين انضم اليهم عدد من المواطنين - والقوات الخاصة، التي استخدمت القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي لتفريقهم، وانتهى بتجمع جماهيري في ساحة الإرادة، تقدمه عدد من النشطاء السياسيين، الذين انتقدوا «عمليات القمع»، التي مورست ضد «البدون» في الجهراء.
وقد استبقت قوات الأمن الكويتي تجمع ساحة الإرادة بفرض طوق أمني.
وفي مناطق أخرى عند السادسة مساء أمس دخلت القوات الخاصة الكويتية عددا من الأحياء السكنية الضيقة في منطقة تيماء واعتقلت عشرات «البدون»، كما علم أن عددا من المتظاهرين جاءوا من مناطق أخرى، كالأحمدي وغيرها.
وتحولت الساحة عقب اداء المتظاهرين صلاة العصر إلى ميدان للمواجهات والكر والفر مع رجال القوات الخاصة الذين بدؤوا باستخدام خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين الذين كانوا يصرخون مطالبين بحقوقهم ورافضين للعنف في التعامل معهم، ثم تطورت الامور فاستخدم رجال الأمن القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي وتم إغلاق الشوارع الفرعية للمنطقة.
وعقب محاصرة المنطقة تم اعتقال عدد من المتظاهرين فيما حلقت طائرة هيلكوبتر في الأجواء وازدادت الأمور توترا مع وصول متظاهرين اخرين لنصرة البدون المتجمعين في تيماء.
وهتف المتظاهرون "سلمية، سلمية، حرية، حرية" قبل ان تفقرهم الشرطة.
وتظاهر البدون الجمعة في المنطقة نفسها. واوقف عشرون متظاهرا ثم افرج عنهم الاحد.
وتظاهر البدون في بكثافة في شباط/فبراير واذار/مارس الفائتين للمطالبة بالجنسية الكويتية. وتجري حاليا محاكمة 52 منهم بتهمة التجمع الممنوع والعنف ضد الشرطة.
التجمع الذي اطلق عليه «اثنين الكرامة» شهد مشاركة كويتيين اصطدموا مع رجال الأمن ورفضوا الاسلوب العنيف في التعامل مع المتظاهرين البدون.
الى ذلك دعت مجموعة «الحرية لحقوق الإنسان» والتيار التقدمي الكويتي وجمعية الخريجين وحركة كافي وحزب الأمة وشباب التغيير والتطوير وشباب الحرية ومجموعة من الناشطين الحقوقيين إلى الإسراع بإنهاء قضية البدون من دون مماطلة أو تسويف.
وأكدت الأطراف في بيان وقعت عليه أمس دعمها لنضال البدون السلمي لنيل حقوقهم المدنية والإنسانية كافة، رافضة التعامل الأمني المتعسف مع البدون المطالبين بحقوقهم لأنه يزيد تعقيد الأمور.
وطالبت الأطراف بحفظ القضايا المرفوعة ضد الشباب المشاركين في تجمعات الصليبية وتيماء في فبراير ومارس الماضيين، موضحة ضرورة حل قضية البدون بعيدا عن المعايير العنصرية ومنح البدون حقوق التجنيس.
من جانبها اصدرت وزارة الداخلية الكويتية بيانا امس تعليقا على احداث تيماء قالت فيه: بالرغم من البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية وتحذيرها بحظر تنظيم أية تجمعات أو القيام بمسيرات أيا كانت أهدافها والتي تعد مخالفة صريحة للقوانين والإجراءات الأمنية المتبعة مما أدى إلى ضبط عدد من المتظاهرين وإحالتهم إلى التحقيق.
واضاف البيان أن وزارة الداخلية تؤكد أنها لن تسمح لأي كان بالعبث بأمن البلاد وأن تنظيم أية تجمعات أو مسيرات لابد أن تتوفر لها الاشتراطات القانونية الموجبة لذلك وفقا للمرسوم بقانون رقم 65 لسنة 79 والذي يحظر إقامة المواكب والمظاهرات والتجمعات التي تقام أو تسير في الطرق والميادين العامة ويحظر اشتراك غير المواطنين بها بالحبس بمدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة ( 1000 دينار ) أو بإحدى هاتين العقوبتين.
واكد أن الوزارة سوف تتعامل بكل حزم وشدة مع أية تجمعات أو مسيرات غير قانونية يتم تنظيمها مستقبلا.
ويقدر عدد البدون بحوالى 100 الف في الكويت ويؤكدون انهم كويتيون محرومون من الجنسية في حين تصر الحكومة على ان نسبة كبيرة منهم يحملون جنسيات اخرى.
وهم محرومون من الحقوق كافة ولا يتمتعون بالخدمات العامة كالتعليم والصحة التي يحصل عليها الكويتيون مجانا.