وقال في بيان له، إن عدد الدول التي صوتت لصالح القرار يشكل رقما قياسيا في دعم حق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير، نصل إليه لأول مرة في تاريخ الأمم المتحدة.
ويعيد القرار تأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في أن تكون له دولته المستقلة فلسطين، ويحث جميع الدول والوكالات المتخصصة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني ومساعدته على نيل حقه في تقرير المصير في أقرب وقت.
ووفقا للقرار، ترى الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الحاجة ملحة لاستئناف المفاوضات والتعجيل بخطاها في إطار عملية التسوية في الشرق الأوسط،، استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل التسوية، ومبادرة التسوية العربية وخارطة الطريق، لإيجاد حل دائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس وجود دولتين، وللإسراع في تحقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
ويشير القرار إلى الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 9 يوليه/تموز 2004 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد الجدار العنصري في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإلى الاستنتاج الذي انتهت إليه أن تشييد الاحتلال للجدار في الأراضي المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، إلى جانب التدابير المتخذة سابقا، يعوق بشدة حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
ويشار إلى أن سبع دول عارضت القرار، هي: الولايات المتحدة، والكيان الاسرائيلي، وكندا، وبالاو، وميكرونيزيا، وجزر المارشال، وناورو، في حين امتنعت ثلاث دول عن التصويت، هي: الكاميرون، وتونغا، وجنوب السودان.