اكد المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير في مصر حسن نافعة ان هناك حراكا سياسيا مهما جدا في الشارع المصري وان جميع القوى السياسية المعارضة للنظام السياسي تقريبا مجتمعة على مطالب تمحورت حول انهاء حالة الطوارئ وضمانات حول انتخابات حرة ونزيهة.
وقال نافعة في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية مساء الثلاثاء: ان هذه الضمانات تتطلب تعديل الدستور كما ان هناك مجموعة من المطالب الاخرى تتعلق بحق المصريين المقيمين في الخارج في الانتخاب.
واضاف: ان هذه المطالب تجمع عليها كل القوى السياسية ولكن لا يمكن اجراء انتخابات حرة ونزيهة الا بانهاء حالة الطوارئ السائدة في البلاد.
واكد بان نهج المعارضة يتمثل بتجنب سياسة الانفجار وان يتم السعى للتغيير عبر طرق سلمية، ودعا الحكومة الى احداث التغييرات الدستورية لضمان نزاهة الانتخابات والاستجابة لمطالب القوى السياسية الاخرى، وقال: ان صبر وتحمل الشعب قارب على النفاد ومن مصلحة الجميع تفاديا لسيناريو الانفجار اجراء التعديلات بطرق سلمية.
من جانبه قال منسق حركة "مصريون من اجل انتخابات حرة وسليمة" محمود الخضيري في تصريح خاص للعالم: ان ربط قانون الغاء حالة الطوارئ باعداد مشروع مكافحة الارهاب طال انتظاره لسنوات لكن حتى القانون الذي اقترح لمكافحة الارهاب عندما طرح للمناقشة وجدنا فيه من السوء ما يمكن ان يزيد على حالة الطوارئ التي تكبلنا الان.
واعتبر ما يقال عن وجود حرية في مصر بانها حرية في المزاح والكلام، وقال: ان مصر تغلي بكامل فئاتها حتى العمال والفلاحين، ولا يمكن اجراء انتخابات حرة ونزيهة في ظل هذه القيود المفروضة.
وتابع: ان قانون الطوارئ ليس كما تقول السلطة بانه لا يستعمل الا في مواجهة الارهاب وتجار المخدرات بل بالعكس فهو لا يستعمل حاليا الا مع اصحاب الرأي الذين يشعرون بالخطر.
أما مسؤول العلاقات الخارجية في الحزب الوطني الحاكم محمد عبداللاه فقد دافع عن استمرار حالة الطوارئ حتى الان وقال: هناك مشروع قانون في مواجهة الارهاب ومكافحته، اصبح في طور الانتهاء منه وسينهي حالة الطوارئ.
وفيما يتعلق بالتعديلات الدستورية التي تطالب بها المعارضة قال عبداللاه: "هناك طريقان يتبعان في المطالبة بالتعديلات، اولهما ان يطلب رئيس الجمهورية ذلك، والثاني ان يطالب بها ثلث اعضاء البرلمان" معتبرا ان هذين الشرطين غير متوفرين حاليا.