اصدرت اللجنة الحكومية في السلطة الوطنية الفلسطينية الثلاثاء بيانا بمناسبة مرور 1400 يوم على حصار غزة استنكرت فيه الاوضاع الماساوية التي يعاني منها ابناء غزة اثر الحصار الجائر على قطاع غزة.
وجاء في البيان: " تمر اليوم أكثر من ألفٍ وأربعمائة يومٍ على الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة، هذا الحصار الذي يلقي بظلاله على كل مناحي الحياة، حيث يعيش أكثر من مليون وسبعمائة ألف مواطن تحت وطأة عقوبة جماعية فرضها الاحتلال الغاشم، بمباركة أميركية وفي ظل صمت عربي وإسلامي وأوروبي على المستوى الرسمي، حيث أصبح سكان قطاع غزة جميعاً أسرى في أكبر سجن تُفتقد فيه أبسط مقومات التعامل الآدمي عبر إغلاق كاملٍ للمعابر، وقطع متكرر للكهرباء والماء، وتعطيل لعجلة الحياة الاقتصادية والصناعية، ونقص حاد في الغذاء، ومنع متعمدٍ لأكثر من 130 مُستَهلكٍ طبي ودواء من دخول القطاع، وحتى الهواء عملوا على تعكيره بروائح الصرف الصحي، حيث منعوا وصول المستلزمات اللازمة للمعالجة والاسمنت من الدخول".
فقد أدى الحصار النازي الجديد على قطاع غزة إلى وفاة أكثر من 369 شهيد أغلبهم من الأطفال، إضافة لمنع الطلاب والمرضى والتجار من السفر إلى الخارج، مما أدى إلى حرمان هذه الفئات من التعليم والعمل والعلاج.. ويكفي أن نعلم أن الاحتلال لا يسمح إلا بعبور 72 صنفاً من أصل 4000 صنف لازمة لمعيشة السكان.
أما الخسائر المباشرة للحصار المستمر منذ قرابة أربعة سنوات فتقدر بحوالي 48 مليون دولار شهرياً؛ وتتوزع على قطاع الصناعة بمعدل 16 مليون دولار، وعلى قطاع الزراعة بمعدل 12 مليون دولار، وعلى القطاعات الأخرى؛ التجارة والإنشاءات والخدمات والصيد بمعدل 20 مليون دولار.. ناهيك عن الخسائر الأخرى، مثل: توسيع المنطقة العازلة على طول حدود قطاع غزة بعرض يصل إلى (500) متر، ليؤدي إلى مزيد من تراجع القطاع الزراعي وحرمان المزارعين من استغلال وزراعة حوالي (25) ألف دونم من أجود الأراضي الزراعية شمال وشرق وجنوب قطاع غزة، إضافة إلى جانب تدمير المنشآت الزراعية ومنشآت الإنتاج الحيواني في تلك المناطق المعزولة، كما واجه قطاع الإنشاءات انخفاضاً وتدهوراً حاداً ومتواصلا، حيث توقفت شركات المقاولات بنسبة تصل إلى أكثر من 95% عن العمل، إضافة إلى تعطل معظم المشاريع الإنشائية والعمرانية والتطويرية الخاصة والعامة، نتيجة إغلاق المعابر ومنع دخول مواد البناء.
وفي حين يعاني سكان قطاع غزة من هذه الآثار الناجمة عن الحصار، يمثل إغلاق معبر رفح البريّ، وهو منفذ قطاع غزة الوحيد إلى العالم الخارجي، معلماً آخر على واقع الحصار الخانق، حيث يعلق على جانبي المعبر الآلاف من المضطرين إلى الخروج من قطاع غزة، وبضمنهم آلاف الطلبة الملتحقين بجامعات ومعاهد عليا ومدارس في الخارج ، بما يهدِّد المستقبل الدراسي والأكاديمي لهذه الشريحة، كما يأتي بناء الجدار الفولاذي ليضيف معاناة جديدة بعد أن سعى الشعب الفلسطيني لمواجهة الحصار عبر استحداث الطرق والأساليب التي تضمن بقائه على قيد الحياة فشق الأرض وحفر في الصخر أنفاقا توفر له القليل مما يسد رمقه، ودفع مقابل ذلك حياة أكثر من 130 مواطن.
وأمام هذا الوضع المأساوي الذي يعيشه قطاع غزة، وعلى ضوء هذه التطوّرات الخطيرة، وما تشهده وقائع الحصار من تفاقم؛ فإننا في اللجنة الحكومية لكسر الحصار واستقبال الوفود نؤكد على المواقف الآتية:
1. نعتبر أن الحصار المفروض هو عملية قتل ممنهج وبطيء بحق سكان القطاع، وانتهاكاً صارخاً لحقهم في الحياة، وتدميراً لما بقي من مقوماتها.
2. ندين استمرار الاحتلال في سياسة الحصار والتمادي فيها وتشديدها، ونحمِّله المسؤولية عن ضحاياها وآثارها الكارثية وتبعاتها المأساوية.
3. ندعو المجتمع الدولي قاطبة وبما يترتّب عليه من التزامات إنسانية وأخلاقية، وبموجب تعهداته المبدئية بحماية حقوق الإنسان؛ للتدخل الفوري لإنهاء الحصار الجائر وممارسة كافة الضغوط اللازمة في هذا الاتجاه.
4. نجدد مطالبتنا للأخوة في مصر الشقيقة بفتح معبر رفح بشكل دائم أو منتظم، نظراً للضرورات الصحية والغذائية والإنسانية، كي لا يسجل التاريخ – معاذ الله – أن مصر قد تخلت عن دورها في مساعدة الشعب الفلسطيني وقت المحنة.
5. نطالب الاتحاد الأوروبي باتخاذ خطوات أكثر جدية على المستوى الرسمي، ونعرب عن قناعتنا بأنّ الجانب الأوروبي - بما له من نفوذ في المنطقة - قادر على وضع حدٍّ لهذا الحصار وإنهائه إلى الأبد.. شاكرين في الوقت ذاته التحركات الشعبية والمجتمعية الداعمة لغزة، والتي شهدتها دول أوروبا المختلفة.
6. نهيب بجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وجميع الحكومات العربية والإسلامية لتحمل مسؤولياتهم كاملة أمام هذا الوضع المأساوي، والعمل الجاد على رفع هذه المعاناة، وتنفيذ قراراتها الصادرة بهذا الصدد.
وفي هذا السياق نعلن عما يلي:
1. إن اللجنة الحكومية بدأت بوضع اللمسات الأخيرة على استعداداتها لاستقبال قوافل سفن كسر الحصار الدولية القادمة إلى قطاع غزة في نهاية هذا الشهر، وتشكر كل من يعمل لتسهيل وصول هذه السفن القادمة من دول مختلفة، كما وتحيي القائمين عليها.
2. تعتبر هذه القافلة بما تحمله من مساعدات إنسانية ضرورية عاملاً مهماً في الحد من تردي الوضع الإنساني سيما مجالي الصحة والبنية التحتية، والتي تُعدُّ الأضخم والأكثر نوعية، حيث يشارك فيها أكثر من ألف متضامن يمثلون أكثر من 17 دولة، إضافة لوجود عدد من القيادات الرسمية ضمن هذه القوافل.
3. في إطار تواصلها الدائم والمستمر، أعدت اللجنة الحكومية عدة رسائل ستوجهها - خلال الأيام القادمة - لكل من أمين عام جامعة الدول العربية السيد عمرو موسى، والأخ العقيد معمر القذافي رئيس القمة العربية في دورتها الحالية، وأمين عام منظمة المؤتمر الإسلامي السيد أكمل إحسان أوغلو، موضحة لهم آثار الحصار، وتدعوهم لبذل المزيد من الجهود لرفعه، وتوجه لهم الدعوة لزيارة قطاع غزة، والاطلاع عن كثب على واقع معاناة أهلها.
4. ستخاطب اللجنة رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان، وتتقدم له بالشكر على ما تبذله تركيا من جهود لصالح قطاع غزة، كما ستوجه له الدعوة لزيارة غزة.
5. ستخاطب اللجنة رئيس الوزراء الأسباني خوسيه لويس ثاباتيرو باعتبار بلاده ترأس حاليا الاتحاد الأوربي، حيث سيتم شرح الأبعاد المختلفة للحصار، مطالبين إياه بالسعي لتعزيز الدور الأوربي واتخاذ مواقف أكثر نجاعة، تُنهي الحصار وترفع الطوق المفروض على قطاع غزة.
6. تعلن اللجنة الحكومية عن إطلاق حملة شعبية دولية لجمع مليون توقيع لرفض الحصار على قطاع غزة، والقيام بعدة فعاليات في دول عربية وإسلامية مختلفة، حيث سيتم جمع هذه التواقيع وإرفاقها برسالة لأمين عام الأمم المتحدة للمطالبة بإصدار قرار دولي ملزم بإنهاء الحصار.
7. تعلن اللجنة الحكومية عن تنظيمها لمؤتمر دولي في شهر أكتوبر القادم بغزة تحت عنوان: معا لكسر الحصار، لدعم الجهود الداعية لرفع الحصار عبر مشاركة ممثلين عن دول عدة.