واوردت وكالة الانباء الجزائرية عن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة خلال ترؤسه لمجلس الوزراء قوله انه "سيتم استدعاء الهيئة الانتخابية فور اختتام الدورة الخريفية للبرلمان من اجل اجراء الانتخابات التشريعية خلال الربيع المقبل".
وجرت الانتخابات التشريعية السابقة في ايار 2007 بعد حملة انتخابية استمرت 19 يوما ولم تحظ باهتمام كبير.
وجدد بوتفليقة عزمه على تامين كافة ضمانات الشفافية في الانتخابات التشريعية المقبلة معلنا ان الجزائر ستوجه الدعوة بهذه المناسبة للمراقبين الدوليين.
واضافت الوكالة ان بوتفليقة اوكل للحكومة "مهمة الشروع دون تأخير في الاجراءات اللازمة لدى جامعة الدول العربية والاتحاد الافريقي ومنظمة التعاون الاسلامي والاتحاد الاوروبي ومنظمة الامم المتحدة من اجل دعوة كل هذه المنظمات الى ايفاد ملاحظيها للتشريعيات القادمة على نحو ملموس".
وقال الرئيس الجزائري ان الانتخابات التشريعية المقبلة "ستجري في كنف تعددية سياسية غير مسبوقة بمشاركة طبقة سياسية ستتعزز بأحزاب سياسية جديدة وبالتسهيلات التي اقرها القانون لصالح المترشحين الاحرار".
وكان بوتفليقة اعلن عن هذه الاصلاحات في نيسان/ابريل في خطاب للامة ردا على موجة احتجاجات في البلاد في خضم الربيع العربي.