وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل ابو ردينه ان "هذا القرار الاستيطاني الجديد للحكومة اسرائيلية والذي ندينه بشدة يقوض جهود تحقيق التسوية في المنطقة".
وتابع "ندعو المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته لوقف هذه السياسة الاستيطانية لحكومة نتانياهو".
وقال ان "هذا القرار الاستيطاني الجديد يتناقض مع الجهود الدولية المبذولة لاحياء عملية التسوية وهو قرار يتزامن مع تصعيد الاعتداءات من قبل المستوطنين ضد المقدسات والارض الفلسطينية والمواطنين الفلسطينيين".
من جانبه قال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات "واضح انه لا جدوى في الحديث عن عملية تسوية في ظل الاستيطان لان هذه القرارات الاستيطانية تدمر العملية".
واضاف انه "في ظل هذا التصعيد الاستيطاني الخطير فان القيادة الفلسطينية ستدرس كل الخيارات للرد على التصعيد الاستيطاني بعد السادس والعشرين من يناير القادم".
وتابع "نطالب الرباعية الدولية بالزام اسرائيل بوقف هذا الاستيطان المدمر وبمساءلة الحكومة الاسرائيلية على ممارساتها التي تعبث بكل امن المنطقة واستقرارها".
وتتضمن الوحدات الاستيطانية الجديدة المطروحة امام متعهدي البناء 500 وحدة في مستوطنة جبل ابو غنيم في القدس الشرقية و348 في مستوطنة بيتار عيليت و180 في مستوطنة جفعات زئيف الواقعتين في الضفة الغربية.
ويتعرض كيان الاحتلال الاسرائيلي لانتقادات دولية بسبب انشطته الاستيطانية منذ قرار للحكومة الاسرائيلية تسريع البناء الاستيطاني ردا على انضمام فلسطين لمنظمة اليونيسكو.?