وافاد موقع "الوسط" اليوم الاحد ان اللجنة تلقت أدلة من روايات تفيد أن مسؤولين حكوميين صدر منهم تشجيع مباشر للشركات على فصل الموظفين الذين اشتبه في أنهم شاركوا في الاحتجاجات السلمية بالبلاد.
وقال التقرير: " أن كثيرا من حالات الفصل التي زعم أنها تستند إلى التغيب عن العمل كان الدافع إليها في حقيقة الأمر، الانتقام من الموظفين الذي اشتبه في مشاركتهم في المظاهرات، وهذا واضح في حالات الفصل من وزارة التربية والتعليم وشركة بتلكو".
واكد أن الإضرابات العمالية التي نفذت خلال أحداث فبراير ومارس، كانت قانونية، مشيرا الى ان حالات الفصل من العمل بسبب التغيب سواء في القطاعين العام والخاص لا تتفق مع القانون خاصة وان عددا كبيرا من الموظفين فصلوا من العمل لفترات غياب أقصر من تلك التي يعتبرها رب العمل مستوجبة للمعاقبة.
ودعت اللجنة الحكومة لاعادة المفصولين الى اعمالهم، كما دعت "لضمان ألا يكون الموظفون المفصولون من أعمالهم نتيجة ممارستهم لحقهم في حرية الرأي أو التعبير أو التجمع أو تكوين الجماعات".
من جهته، اعتبر الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، سيد سلمان المحفوظ بقاء العمال المفصولين حتى الآن دون حل بعودتهم على رغم أوامر الملك وتنفيذ توصيات اللجنة مؤشر مقلق.