اعتبر عضو ائتلاف دولة القانون في العراق علي العلاق تشكل التحالف الجديدي بين ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي بانه سيسرع في تشكيل الحكومة المقبلة، فيما اكد مسؤول كردي ان الكتلة الكردية في البرلمان الجديد ستشكل وفدا للتفاوض مع القوائم الفائزة للتعاون في المرحلة المقبلة.
وقال السيد العلاق في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الاربعاء: "ان ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي من الكتل السياسية التي تشعر بالمسؤولية الكبرى تجاه عملية بناء النظام السياسي العراقي واستكمال بناء مؤسساته والمشاركة في كل الخطوات اللازمة دستوريا لبناء هذا النظام السياسي".
واضاف: "ان الدستور ينص على تشكيل الكتلة الاكبر في البرلمان لتشكيل الحكومة، وهو متاح لكل القوائم إن تمكنت عمليا من ذلك، ورفض ان يكون التحالف الجديد بين دولة القانون والوطني العراقي في مواجهة القوائم الاخرى"، مؤكدا انه سيكون منفتحا على الجميع.
واعتبر ان تشكيل التحاف الجديد يسرع الخطوات اللازمة لتشكيل الحكومة، ويقلل من القلق العام لدى الشعب العراقي من ذلك، مشيرا الى ان الجميع الان بانتظار انعقاد الجلسة الاولى للبرلمان، للبت في خارطة الحكومة المقبلة.
ورفض العلاق التهمة التي وجهتها القائمة العراقية للتحالف الجديد بانه ائتلاف طائفي، وقال: "ان القائمة العراقية ارادت ان تبعث بذلك رسائل للاميركيين الذين يريدون الانسحاب من العراق باسرع وقت وباقل كلفة، لكن العراقية تريد ان تعرقل ذلك من خلال اثارة الخوف لدى واشنطن من ان الواقع السياسي غير مستقر في العراق بعد ويحتاج الى دعمها".
كما ان العراقية توجه رسائل لاثارة الخوف لدى الامم المتحدة والشارع العراقي والدول العربية من التحالف الجديد، واكد العلاق ان هذا التحالف تم بناءه على اساس وطني ويمثل خيار القائمتين كبيرتين تمثلان شرائح كبيرة من الشعب العراقي.
وحول آلية اختيار رئيس الوزراء قال العلاق: "ان القائمتين توصلتا الى ان آلية التراضي والتوافق حول ذلك هي الانسب في المرحلة المقبلة"، مجددا تأكيد قائمته على ترشيح نوري المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة عنها.
واكد ان هناك خطا احمر على اقصاء اي مكون عراقي عن الحكومة المقبلة ولا بد من اشراك الجميع.
من جانبه قال المستشار الاعلامي لرئيس المجلس الوطني الكردستاني طارق جوهر: "ان القوائم الكردية التي تمكنت من دخول البرلمان لعراقي في الانتخابات الاخيرة تتشاور اليوم بينها لتشكيل تكتل موحد في المرحلة المقبلة، بهدف الدخول في مفاوضات مع الاطراف الفائزة الاخرى في البرلمان".
واضاف جوهر: "ان للتحالف الكردستاني بشقيه الاتحاد الوطني والديمقراطي علاقات تاريخية مع ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي، وقد دخلوا خلال السنوات الماضية بشراكة في ادارة البلاد، كما ان هناك علاقات مع اطراف في القائمة العراقية".
واشار الى ان المفاوضات لم تبدأ بعد بصورة جدية بين التحالف الكردستاني وائتلاف الوطني ودولة القانون، مشيرا الى ان الوفد المفاوض الكردستاني سيتم تشكيله خلال ايام وسيتوجه الى بغداد، للخوض في حوارات جدية حول المرحلة المقبلة.
وتابع جوهر: "ان الاكراد يطالبون بنقاط رئيسية ومنها تطبيق المادة 140 حول كركوك، وحل المشاكل العالقة بين حكومة الاقليم وبغداد، وسيتعامل التحالف مع اي طرف له الاستعداد في حل هذه النقاط".