رفضت محكمة الاستئناف في باريس تسليم المهندس الايراني مجيد كاكافند لواشنطن والغت الاقامة الجبرية عنه، بعد ان كان قد اوقف في باريس العام الماضي بتهمة شراء تجهيزات تقول واشنطن التي اصدرت مذكرة توقيف دولية بحقه انها عسكرية حساسة.
واجرت وزارتا الاقتصاد والدفاع الفرنسيتان تحقيقا في الامر خلص الى ان كاكافند لم ينتهك اي قوانين وان التجهيزات تباع بحرية في الاسواق عبر الانترنت.
وقال المهندس الايراني مجيد كاكافند في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الاربعاء: انها فرصة كبيرة للولايات ان تفهم انه لا يحق لها ان تفرض قوانينها الداخلية على الدول الاخرى، وعليها ان تحترم الدول والشعوب وانها ليست الدولة الوحيدة في العالم.
واضاف كاكافند: هناك دول لها تشريعات وقوانين مختلفة، وجميع الناس في العالم مطالبون باحترام القوانين الدولية وليس القوانين الاميركية.
واعرب المهندس الايراني مجيد كاكافند عن ارتياحه لقرار المحكمة، مشيرا الى ان الولايالت المتحدة حاولت التأثير على قرارها لكنها لم تفلح.
وافاد مراسلنا ان هيئة الدفاع عن كاكافند اكدت ان قرار المحكمة الفرنسية نهائي ولا يمكن استئنافه، مشيرة الى ان بامكان كاكافند ان يلاحق الولايات المتحدة ويطالبها بتعويضات عن الاضرار التي لحقت به جراء هذه القضية التي ادت الى فرض الاقامة عليه لمدة 14 شهرا.