وافاد المركز الفلسطيني للاعلام الجمعة انه بحسب المصادر فإن القانون الذي سيقدم يوم غد الأحد وقع عليه عشرون عضو كنيست من الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي، وهو يصادر حق الفلسطيني الذي تم السطو على أرضه في استعادتها عبر التوجه إلى أجهزة القضاء الصهيوني إذا لم يفعل ذلك خلال أربع سنوات من تاريخ البناء عليها.
وأضافت المصادر أن اقتراح القانون الذي يهدف إلى الدفاع عن الذين استولوا على أراض خاصة بالقوة، يحدد أنه في حال أقيمت وحدات استيطانية على الأرض المذكورة ولم يقم مالكها بالتوجه إلى المحكمة خلال أربع سنوات، طالبًا طرد الساطي فإن الوحدات لا يتم إخلاؤها أو هدمها بل وتبقى بأيدي من استولى عليها.
اقتراح القانون منح المحكمة الحق في تعويض صاحب الأرض ماديًّا أو بأرض بديلة في موقع قريب، واقتراح القانون أورد أنه تم في السنوات الأخيرة تقديم دعاوى مطالبة بهدم وحدات وأحياء استيطانية، بادّعاء أنها أقيمت على أراض خاصة وهي حالة ترى فيها وزارة القضاء والمحكمة العليا، أن لا مفر من هدم الأبنية الاستيطانية المذكورة.
ولفتت المصادر إلى أن أعضاء الكنيست من الائتلاف الحكومي يقولون إن العديد من الالتماسات تم تقديمها إلى المحكمة العليا ضد أبنية وأحياء استيطانية أقيمت قبل عدة سنوات ويتهددها خطر الهدم بسبب كونها واقعة على أراض خاصة.