وسعت الشرطة لفض احتجاج نفذه 400 شخص تجمعوا بعد صلاة الجمعة في منطقة الجهراء التي تبعد خمسين كيلومترا شمال غربي الكويت العاصمة، حيث رفعوا الاعلام الكويتية ولافتات تطالب بمنحهم جنسية الكويت .
وجاء هجوم الشرطة على المتظاهرين بعد رفضهم التفرق حيث واصلوا البقاء بعد إمهال الشرطة لهم ربع ساعة لاخلاء المنطقة. وطاردت قوات الامن المحتجين حتى بيوتهم القريبة، بينما حلقت مروحية في المنطقة .
وقال صحافي ومصور لصحيفة محلية ان الشرطة اعتقلت 20 شخصا على الاقل من المتظاهرين، بينما قال شهود ان الشرطة داهمت عددا من المنازل في المنطقة لتنفيذ اعتقالات .
وادان نواب بالبرلمان الذي تم حله ومجموعات سياسية وطلابية "قمع" الشرطة بشدة محذرة من ان استخدام القوة لن يحل الازمة المتعلقة بالبدون والمستمرة منذ عشرات السنين .
وقال التيار التقدمي اليساري في بيان له "نرى ان التعامل الامني من شأنه أن يعقد القضية ويزيدها تفاقما، ونطالب بوقف التعسف في استخدام القوة والافراج الفوري عن المعتقلين ".
كما وصف الاتحاد الوطني لطلبة الكويت وضع البدون بأنه "وصمة عار في مسيرة الكويت"، نحو الحريات وبأنه "جريمة انسانية لا ينبغي ان تستمر في بلادنا ".
كما شجب نواب سابقون استخدام القوة ضد المحتجين السلميين ودعوا الحكومة لحل الازمة في اسرع وقت ممكن .
وجاءت التظاهرة بعد اربعة ايام من بدء محكمة ابتدائية في الكويت محاكمة نحو 50 من البدون اعتقلوا خلال احتجاجات مماثلة جرت في شباط/فبراير وآذار/مارس .
ووجهت اتهامات لهؤلاء بالتجمهر بطريقة غير مشروعة بنية ارتكاب جرائم والتعدي على قوات الامن، وهي الاتهامات التي نفوها جميعا مؤكدين على عدم ارتكابهم اي مخالفات .
ويتيح القانون الكويتي للحاصلين على المواطنة فقط عقد اجتماعات عامة ويحرم الاجانب من هذا الحق .
وكانت الكويت قد نفذت حملة ضد من يقدر عددهم بمئة الف من البدون عام 2000 اذ حرمتهم من الرعاية الصحية والتعليم وشغل الوظائف. ويقول البدون انهم مواطنون كويتيون حرموا من جنسية البلاد التي يعيشون فيها .
غير ان الحكومة الكويتية تقول ان عددا كبيرا منهم يحمل جنسيات بلدان اخرى .