اكدت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين امس الاربعاء ان قرار استئناف مفاوضات التسوية لا يحظى باجماع عربي او فلسطيني، وكل ما يتمخض عن هذه المفاوضات لا يلزم الشعب الفلسطيني.
واشارت الحركة الى ان الحراك التفاوضي لن يحقق للشعب الفلسيطيني الحد الادنى من حقوقه وحريته، وانما سيشكل غطاء لحكومة الاحتلال الاسرائيلي لكي تستمر في سياساتها التوسعية والاستيطانية.
وجدد مصدر مسؤول في الحركة موقف حركة الجهاد الثابت من رفض المفاوضات مهما كان شكلها ومبرراتها، على اعتبار انها مدخل لتنازلات خطيرة تمس بجوهر الحق الفلسطيني والعربي والاسلامي في هذه الارض المباركة.
واشار الى ان الاجتماع الوزاري الذي اتخذ القرار بشان المفاوضات لا يملك هذه الصلاحية، ولم يستند في قراره الى الاجماع الفصائلي الرافض.
واضاف: "وفلسطينيا فان ابو مازن وفريقه التفاوضي لم يلتزموا بما قطعوه على انفسهم بهذا الشان وهم لا يمثلون اجماعا في ذلك وحتى اجماع اللجنة التنفيذية الذي تحدثوا عنه لم ينعقد، واذا عقد فلن يكون له اية قيمة لان المفاوضات انطلقت".
وتابع المسؤول: "الحديث عن وجود ضمانات اميركية مجرد خداع وتضليل، فمع قناعتنا بان اميركا منحازة تماما للكيان الصهيوني، فان كل التصريحات والتاكيدات التي صدرت عن كبار المسؤولين دللت على عدم صحة الاحاديث عن وجود ضمانات.
وشدد انه لا حقيقة لوجود اي وقف او تجميد للاستطيان، وان تصريحات قادة العدو دليل دامغ على ذلك.