سوريا ومصر تدعوان الى اخلاء الشرق الاوسط من السلاح النووي

دعت كل من سوريا ومصر اليوم الخميس، الى ضرورة اخلاء منطقة الشرق الاوسط من الاسلحة النووية.

وجاء موقف البلدين خلال مؤتمر الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية المنعقد في نيويورك .

وجددت سوريا مطالبتها المجتمع الدولي بإلزام الكيان الاسرائيلي الانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وفتح جميع منشآته النووية للتفتيش الدولي.

 وطالبت عبر ورقة عمل تقدمت بها إلى مؤتمر الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية المنعقد في نيويورك بـ"العمل الجاد من أجل إلزام إسرائيل الوحيدة التي تمتلك قدرات نووية عسكرية خارجة عن أي رقابة دولية بالانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية, وفتح جميع منشآتها النووية للتفتيش الدولي التابع للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية, والعمل على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية كخطوة رئيسية نحو تحقيق السلم والأمن الإقليميين والدوليين".

وكانت سوريا دعت, في نيسان الماضي قبيل انعقاد أعمال المؤتمر, الدول المشاركة إلى التركيز على مخاطر البرنامج النووي الإسرائيلي, مؤكدة على أن ترسانة إسرائيل النووية, التي تضم أكثر من 200 رأس نووي, تشكل خطرا على المنطقة وتهدد أمنها واستقرارها.

وأشارت الورقة السوريا إلى أن "معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لم تتمكن حتى الآن من تحقيق التوازن بين المحاور الثلاثة الرئيسية لأهداف المعاهدة, والمتمثلة بوقف الانتشار الأفقي والرأسي للأسلحة النووية, والنزع الكامل والشامل لكافة أنواع الأسلحة النووية, وإعطاء الدول الأطراف حقها الكامل وغير القابل للتصرف في استخدام تكنولوجيا الطاقة النووية في مختلف التطبيقات السلمية بعيدا عن أي معايير مزدوجة", مبدية "القلق البالغ لعدم تحقيق عالمية المعاهدة جراء استمرار تعنت إسرائيل في عدم انضمامها للمعاهدة وعدم إعلانها عن نيتها بالانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإخضاع جميع منشآتها النووية للرقابة الدولية الأمر الذي جعل منطقة الشرق الأوسط من أكثر مناطق العالم توترا".

ودعت سوريا, عبر ورقة العمل, إلى "الامتناع عن فرض أي قيود على نقل المعدات والتكنولوجيا النووية السلمية إلى الدول الأطراف التي لديها اتفاقات ضمانات شاملة مع الوكالة والعمل على عدم فرض المزيد من القيود على استخدام تلك التكنولوجيا النووية بشكل يتنافى مع روح وأحكام معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية", مطالبة بـ"عدم التدخل في مهنية وحرفية الوكالة الدولية وعدم ممارسة أي ضغوط سياسية على الوكالة من قبل أي جهة ولصالح أي جهات أخرى محددة".

وطالبت دمشق أيضا من الدول الحائزة على الأسلحة النووية بتحمل مسؤولياتها في تحديد الخطوات العملية التي تكفل التطبيق الكامل لقرار الشرق الأوسط الصادر عن مؤتمر مراجعة وتمديد معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 1995 وتحقيق أهدافه والعمل على إزالة كافة العقبات التي تحول دون تنفيذه.