وعقد الرئيس الافغاني حامد كرزاي اجتماعا رفيع المستوى لا تعتبر نتائجه ملزمة، لبحث كيفية التحرك قدما على صعيد عملية السلام التي توقفت مع اغتيال مبعوث السلام برهان الدين رباني في ايلول/سبتمبر.
وجاء الاجتماع بعد يوم من اعلان افغانستان استدعاء سفيرها في قطر احتجاجا على عدم اشراك الحكومة الافغانية في المحادثات التي بحثت خلالها الولايات المتحدة خطط فتح طالبان مقرا لها في قطر.
وقال مكتب كرزاي "اصر المشاركون في الاجتماع على ضرورة ان يكون المقر الذي سيفتح للمعارضة داخل افغانستان".
واضاف "ولكن اذا لم يسمح الوضع بذلك فينبغي ان يكون المقر في بلد اسلامي، يفضل ان يكون السعودية او تركيا".
وتابع البيان "كما اكد المشاركون ان القتال والعنف ضد الشعب الافغاني ينبغي ان يتوقف قبل بدء محادثات السلام كما تقرر في الاجتماع الا تتدخل اي دول اخرى في هذه العملية دون موافقة جمهورية افغانستان الاسلامية".
وشارك في الاجتماع الذي عقد في القصر الرئاسي مسؤولون حكوميون على مستوى رفيع بينهم النائب الاول للرئيس ووزير الخارجية فضلا عن قادة مجاهدين سابقين واعضاء في مجلس السلم ونجل رباني صلاح الدين.
واضاف البيان الحكومي انه ينبغي فتح مقر لطالبان "لغرض محادثات السلام ليس الا".
وقد بحثت الولايات المتحدة خططا لفتح طالبان مكتبا لها في قطر بنهاية العام للسماح للغرب ببدء محادثات سلام رسمية.
وقال مسؤول رفيع بالحكومة الافغانية الاربعاء دون الكشف عن اسمه "تم استدعاء السفير (الافغاني في قطر) احتجاجا على عدم اشراكهم الحكومة الافغانية في تلك المحادثات".
وخلال زيارة الى اسطنبول في كانون الثاني/ديسمبر الماضي قال كرازي انه يقبل باستضافة تركيا مكتبا ممثلا لطالبان "لتسهيل المصالحة".
وفي نيسان/ابريل قال وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو ان "تركيا ستفعل ما بامكانها اذا تم التقدم بطلب بذلك".
وسيكون مكتب امارة افغانستان الاسلامية، وهو الاسم الذي تطلقه طالبان على افغانستان، اول تمثيل معترف به دوليا لطالبان منذ الاطاحة بها من الحكم في 2001.