ـ الخيار الأول، ارتفاع منسوب التسريبات والمعطيات التي تتحدث عن نية لدى دول مشاركة في "اليونيفيل" تسويق طرح يدعو الى تجميع الوحدات المشاركة في عداد قوات الطوارئ الدولية في نقاط محددة وحصر مهامها عند الحدود فقط، وهذا يتعارض مع القرار الدولي 1701 الذي ينصّ على التنسيق بين الجيش اللبناني و"اليونيفيل" في منطقة جنوب الليطاني، وهذا الأمر سيؤدي الى تحويل قوات الطوارئ الى حرس حدود تماماً كما هي حال لجنة مراقبة الهدنة "الاندوف"، وإعطاء صلاحيات اوسع للجيش اللبناني لا سيما داخل القرى والبلدات والمدن في تلك المنطقة، وهذا يستدعي حكماً تعديلات جوهرية في متن القرار 1701 مما يوجب إصدار قرار جديد عن مجلس الامن الدولي مع ما يشكله ذلك من محاذير كبيرة استناداً الى الأجواء المحتدمة داخلياً وإقليمياً".
وتفيد معلومات "السفير" أن "ذلك الأمر إذا حصل يصب في صالح أمن العدو الاسرائيلي الذي يعتبر أولويته رصد ومتابعة اي معلومة مهما كانت عادية من حيث الأهمية حول المنظومة الصاروخية لدى "حزب الله"، ويبدو ان الاسرائيلي استشعر مخاطر وجود مسعى دولي لتقليص مهام "اليونيفيل" في جنوب الليطاني وهناك حديث ايضاً عن تخفيض عديد "اليونيفيل" وسحب وحدات منها تابعة لدول أوروبية معينة، كما أن الاسرائيلي علم من بعض الدول المشاركة في "اليونيفيل" ان لا حاجة لهذا العدد الكبير من القوات الدولية في ظل وجود عدد مماثل للجيش اللبناني".
وتشير المعلومات التي ينشرها داود رمال في مقال في "السفير" تحت عنوان "من يريد استدراج الجيش اللبناني إلى الفخ الجنوبي؟"، الى ان "الجانب الاسرائيلي قام بخطوة استباقية مباشرة او عبر أدواته لتطويق هذا الأمر من خلال استهداف "اليونيفيل" وإطلاق الصواريخ، للحؤول دون تحقيق هذا المسعى، بل للدفع بـ"اليونيفيل" ومن ورائها الامم المتحدة باتجاه تفعيل حضورها ودورها في منطقة انتشارها، حتى لو اقتضى الامر إعادة النظر في قواعد الاشتباك المدرجة في القرار 1701".
ـ الخيار الثاني، تبعاً للمعلومات الرسمية ينطلق من "فرضية إصرار الفرنسيين على تقليص عديد وحدتهم في"اليونيفيل" وربما الانسحاب كلياً، وإعطاء دور اكبر للجيش اللبناني في الجنوب باعتباره ارضه، وهذا الامر ظاهره إيجابي وباطنه خطير أيضاً لأنه يراد من وراء ذلك توريط الجيش بمشاكل مع اهله".
وتؤكد المعلومات انه "في حال اعتماد الخيار الاول، فمن اولى نتائجه تحميل الجيش المسؤولية عن كل شيء، بحيث تصبح وحدات "اليونيفيل" مجمّعة في نقاط محددة، في حين ان كامل المسؤولية العملانية تقع على عاتق المؤسسة العسكرية اللبنانية، بحيث تبدأ الطلبات الدولية للجيش بتفتيش القرى والبلدات بناءً على "إخباريات" متعددة المصادر ترد عبر "اليونيفيل" وتزعم وجود مخازن اسلحة وصواريخ، مع ان الكثير من هذه المزاعم، ان لم نقل جميعها، كان يتبين عدم صحته في السابق، وفي هذه الحالة يستدرج الجيش للاشتباك مع أهله وبيئته ويصبح غير مرغوب فيه جنوباً، فضلاً عن استمرار التحريض عليه في مناطق لبنانية أخرى، وذلك في موازاة الدفع الى سيادة حالة من الفوضى، فيقال عندها إن الوضع الأمني غير ممسوك، ويبدأ العمل دولياً وإسرائيلياً على مقولة وجوب إعطاء دور اكبر لـ"اليونيفيل" ليس فقط في الجنوب إنما في كل لبنان، بما في ذلك الحدود اللبنانية السورية الشمالية والشرقية، في استعادة لمطالبات سابقة رافقت المفاوضات المضنية لوقف العمليات الحربية إبان حرب تموز 2006، وبمعنى آخر إخضاع لبنان للوصاية المتعددة الجنسيات ربطاً بالموقف من سلاح المقاومة، بحيث يحكم الطوق على المقاومة وصولاً الى محاولة السيطرة العملانية على حركة الحدود اللبنانية السورية بالكامل".
*صحيفة السفير اللبنانية