جاء في تفاصيل تقرير منظمة العفو الدولية أن سياسيين إصلاحيين بارزين حكم عليهم بالسجن لفترات طويلة بعد محاكمات جائرة وأشارت المنظمة إلى الاضطرابات التي تشهدها شرق البلاد حيث تقطن أقلية من المذهب الشيعي.
واتهم التقرير السلطات السعودية باعتقال مئات الأشخاص طالبوا بإصلاحات سياسية واجتماعية أو دعوا للإفراج عن أقارب لهم احتجزوا دون محاكمة أو توجيه تهم إليهم.
وقال التقرير إنه منذ اندلاع الاحتجاجات في فبراير شباط الماضي تحديا لحظر التظاهر في المملكة السعودية نفذت السلطات حملة اعتقالات واسعة ضد مئات الأشخاص معظمهم من الشيعة في المنطقة الشرقية.
ووفقا لتقرير المنظمة الدولية، اعتقل أكثر من 300 شخص منذ مارس اذار الماضي بعد مشاركتهم في احتجاجات سلمية في القطيف والاحساء شرقي البلاد.
وأضاف التقرير أن معظم هؤلاء أفرج عنهم بعد تعهدهم بعدم المشاركة في أي احتجاجات أخرى وفرض على بعضهم حظر السفر خارج البلاد.
وقالت منظمة العفو إن القضاء السعودي أصدر أحكاما على 16 شخصا بينهم تسعة من الإصلاحيين البارزين بالسجن لمدد تتراوح ما بين خمس إلى 30 سنة.
وأضافت أن هؤلاء كانوا معصوبي الأعين ومكبلين أثناء المحاكمة ولم يسمح لمحاميهم بحضور الجلسات الأولى للمحاكمة.
وقال فيليب لوثر مسؤول المنظمة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا إنه تم " استهداف المتظاهرين السلميين ومؤيدي الإصلاح السياسي واعتقالهم في محاولة للقضاء على أي دعوات للإصلاح مثل التي انتشرت في أنحاء المنطقة".
وأضاف أن " الممارسات التعسفية من قبل السلطات السعودية ضد المتظاهرين مثيرة للقلق وتشبه الاجراءات التي استخدمتها قوات الأمن على مدى طويل ضد الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم إرهابية".
ووجهت المنظمة الدولية اتهاما للسلطات السعودية باحتجاز آلاف الأشخاص بتهم تتعلق بالإرهاب .
باسم الأمن والأمان يستخدم القمع هذا هو ملخص تقرير منظمة العفو الدولية المتعلق بممارسات المملكة السعودية تجاه شعبها، مشروع قانون جديد أعدته السلطات لمكافحة جرائم الإرهاب كما تقول السعودية، لكن منظمة العفو تخشى أن تكرس مواده هذه الممارسات، فمثلاً إلحاق الضرر بسمعة البلاد يعد بحسب مشروعاً وقانوناً عملاً إرهابياً كما أنه يقيد حرية التعبير عن الرأي لأن أي انتقاد للعاهل السعودي أو أي دعوة للإصلاح ستوضع بحسب القانون في خانة الإرهاب.. التقرير انتقد قمع المتظاهرين من الشيعة ف يالقطيف الذين طالبوا بالمساوات، كما ذكر التقرير أنه تم اعتقال العديد منهم بسبب أداء صلاة الجماعة أو الاحتفال ببعض المنسابات الدينية الشيعية وإبقائهم قيد الاعتقال من دون محاكمة.
الاعتقال طال أيضاً من يعتقد أنهم ينتمون لتنظيم القاعدة أو من ينتقد المملكة كما فعل خالد الجوهني.. استحوذت قضية خالد الذي جاهر برأيه أمام كامرة بي بي سي على اهتمام المنظمة فخالد اعتقل بعد المقابلة ويعتقد أنه قضة فترة ثلاثة أشهر في سجن انفرادي واتهم بدعم التظاهر والتواصل مع وسائل إعلام أجنبية، منظمة العفو الدولية انتقدت أيضاً تعذيب المعتقلين والعمل بعقوبة الإعدام وغياب حقوق المرأة وحقوق المهاجرين وإساءة معاملة العمال الأجانب بالإضافة إلى قتل مسلحين من الحوثيين في صعدا شمال اليمن.
كما هو واضح فإن تقرير منظمة العفو الدولية الأخير فصل في الممارسات القمعية التي تنفذها السلطات السعودية بحق المحتجين السلميين المطالبين بالإصلاح . ولكن السؤال يبقى من يفرض على هذه السلطات وقف مثل هذه الممارسات ؟ وكيف يمكن للمملكة التي تنتقد على انتهاكاتها لحقوق الانسان أن تقود حملة عربية وتشارك في حملة دولية لمعاقبة دولة عربية تحت شعار الديمقراطية وحقوق الانسان .