قرر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، العفو عن خمسة من الناشطين السياسيين بعد يوم من صدور حكم بإدانتهم بتهمة "الإساءة" إلى شخصه و"زعزعة" النظام، في قضية أثارت الكثير من الاهتمام الخليجي والدولي.
وكانت المحكمة، التي تتشكل من أربعة قضاة أجانب، أصدرت قرارها الأحد بسجن المدون أحمد منصور لمدة ثلاث سنوات، فيما صدرت أحكام بالسجن لمدة سنتين، بحق النشطاء الأربعة الآخرين، ولم يكن من حق أولئك الخمسة الطعن في الحكم الصادر بحقهم من المحكمة الاتحادية العليا.
وتتكون مجموعة النشطاء الخمسة، الذين بدأت محاكمتهم في 14 يونيوحزيران الماضي، من أحمد منصور، وهو مهندس ومدوّن، وناصر بن غيث، وهو خبير في الاقتصاد، إضافة إلى ثلاثة ناشطين آخرين على الإنترنت، هم فهد سليم دلك، وأحمد عبد الخالق، وحسن علي الخميس.
وبدأت محاكمة المتهمين في 14 يونيو حزيران الماضي، بتهم "الخروج على نظام الحكم، وإهانة رئيس الدولة ونائبه وولي عهد أبو ظبي، والدعوة إلى مقاطعة انتخابات المجلس الوطني الاتحادي".
وكانت السلطات الإماراتية اعتقلت الناشطين الخمسة في أبريل/نيسان الماضي بعد أن وقعوا عريضة على الإنترنت تطالب بـ"تغييرات دستورية، وإجراء انتخابات حرة، وتوزيع عادل لثروة النفط".
وبعد صدور الحكم، صدر تنديد من منظمات حقوقية دولية، بينها "هيومن رايتس ووتش،" التي وصفت الحكم بأنه يشكل "هجوماً على حرية التعبير،" كما اعتبرت أنه جاء نتيجة "محاكمة غير عادلة"، خضع لها الناشطون الإماراتيون الخمسة، الذين اعتقلتهم السلطات الإماراتية قبل نحو سبعة شهور.
وذكرت هيومن رايتس أن عدداً من مؤيدي الحكومة الإماراتية احتشدوا أمام مبنى المحكمة، كما تعرضوا لأسرة أحد المتهمين في القضية، وشهد ممثلو المنظمة الدولية، إضافة إلى ممثلي حركة "الكرامة"، الذين كانوا يتابعون إجراءات المحاكمة، "الاعتداء" الذي تعرضت له أسرة المتهم.
وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس، تعليقاً على الحكم: "لقد أظهرت الحكومة الإماراتية اليوم أنه لا يمكن التعرض لحكامها بالنقد"، وتابعت بقولها: "لا يمكن للبنايات الفخمة، والمتاحف أو الجامعات الدولية، أن تغسل أيدي حكومة تسجن مواطنين ينادون بإصلاحات سلمية."
وقبل نحو أسبوعين، قالت منظمة هيومن رايتس إن النشطاء الخمسة يخططون لبدء إضراب عن الطعام حتى الإفراج غير المشروط عنهم، ووقف الإجراءات القضائية ضدهم.
وفي بيان أصدرته المنظمة، قال النشطاء إنهم "أجبروا" على الإضراب عن الطعام في السجن، بعد أن عانوا لمدة سبعة أشهر، وبعد "استنفاد جميع الوسائل الممكنة لحل الأزمة."
جاء العفو الرئاسي عن الناشطين الخمسة ولكن هل كان الهدف وقف نشاطهم ومطالباتهم بالإصلاح السياسي ؟ سؤال طرح على بعض من أطلق سراحه . فماذا قال الناشطون ؟
ناشطون إمارتيون :كنا نأمل بدلاً من العفو أن نحظى بمحاكمة عادلة، وهذا كان الأهم بالنسبة لنا، وكان هذا الذي يكون انتصار ليس لنا فقط لأن انتصارنا نحن هي مقارنة بالانتصار الدولة، وكان همنا منصب كثيراً على مسألة الحصول على محاكمة عادلة في ظل هذه الظروف والتشنجات التي كانت حاصلة في قضيتنا ممكن يعيد موضعة الأمور ويجعل فيه نوع من التوازن، التوقف عن نشاطي في مجال حقوق الإنسان وفي الدفاع عن الحريات والمطالبة والدفع باتجاه الإصلاح السياسي بالنسبة لي هذا تراجع عن دوري في حب وطني وأنا ما أقدر أن أتخذ خطوة مثل هذه، أنا على الأقل لا أمتلك الشجاعة للتراجع في ظرف مثل هذه الظروف.
يقال أن الضربة التي لا تقسم الظهر تقويه أعتقد أن هذه كانت ضربة وبالنسبة لي كانت مفاجئة واعتبر أني أخذت على حين غفلة لم أعتقد من الممكن أن تصل المعاملة والتعرض لما تعرضت إليه، في دولة الرفاهية وفي دولة الرخاء ودولة النجاح، وفي دولة السعادة من هذا المنظور الكل سعيد والكل نجاح، والكل غني والكل مرفه والكل مزدهر، أن أتعرض لهذه التجربة وأن أرى الجانب المظلم من المدينة، ولكن في نفس الوقت نصر ونؤكد على براءتنا وعلى ذنب لم نرتكب ما يشكل خرق لأي قانون ولأي ميثاق ولا يشكل حتى خرق أخلاقي أو شرعي.
لماذا تحجب المواقع الإلكترونية الصفحات المستقلة التي تتصفحها أنت وتعطي رؤية مختلفة سياسية، رؤية نقدية سواء للمواضيع السياسية، للمواضيع الاجتماعية والمواضيع الدينية، لماذا تحجب.
تساؤل مشروع . لماذا ولماذا ولماذا تحجب الحريات ويمنع الناس من طلب الإصلاح في أنظمة لم ترى فيها الديمقراطية الشمس بعد ؟ صورة لن تجدي كل محاولات قلبها عبر عفو رئاسي من هنا أو أميري أو ملكي من هناك .