البرلمان اليوناني يوافق على التقشف وتجدد الاحتجاجات باثينا

وافق البرلمان اليوناني الخميس على خطة التقشف التي اقرتها الحكومة الاشتراكية مقابل الحصول على مساعدة مالية من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي، فيما انطلقت التظاهرات التي دعت اليها النقابات احتجاجا على الخطة.

وستحصل الحكومة اليونانية على مساعدة بقيمة 110 مليارات دولار من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي.

ووافق 172 نائبا اشتراكيا ومن اليمين المتطرف على مشروع القانون من اصل 296 نائبا حضروا الجلسة.

ويضم البرلمان ما مجموعة 300 نائب.

وصوت ضد المشروع 121 نائبا ينتمون الى المعارضة اليمينية والحزب الشيوعي واليسار المتطرف.

وتنص تدابير الخطة على خفض الرواتب وزيادة الضرائب وهي اجراءات ستلقي بثقلها على كاهل الشعب اليوناني.

وقبل التصويت على الخطة قال رئيس الوزراء جورج باباندريو امام النواب ان مستقبل اليونان على المحك.

في غضون ذلك، دعت النقابات اليونانية الكبرى الى تجمعات جديدة خاصة امام البرلمان.

واكدت النقابة المركزية للقطاع الخاص عزمها على مواصلة وتوسيع المعركة حتى تلبية ما وصفتها بالمطالب العادلة.

وتاتي التجمعات الجديدة غداة اعمال عنف ادت الى مقتل ثلاثة موظفين داخل مصرف وسط اثينا.

وكانت اعمال عنف وقعت الاربعاء على هامش تظاهرة للنقابة المركزية للقطاع الخاص ونقابة القطاع العام بمناسبة ثالث اضراب عام في اقل من ثلاثة اشهر.

وبعد صدامات بين المتظاهرين والشرطة امام البرلمان القى شبان اختلطوا بحشد المتظاهرين زجاجات حارقة على مبان وسيارات ما ادى الى احراق مصرف في وسط العاصمة قضى فيه ثلاثة موظفين اختناقا.

ونقلت الصحف عن اطباء شرعيين قولهم ان امراة في ال32 كانت حاملا في شهرها الرابع بين الضحايا.

وكان موظفو المصرف مضربين الخميس احتجاجا على اعمال العنف. لكن نقابتهم اكدت ان هذا "الحادث الماساوي نتيجة اجراءات ظالمة اثارت استياء الشعب".