اكد رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الخميس انه سيعرض في استفتاء تعديله الدستوري الذي يهدف الى الحد من صلاحيات بعض الهيئات القضائية والجيش اذا لم يحصل على الاغلبية المطلوبة في البرلمان.
وصرح اردوغان للصحافيين ان "مرحلتنا الجديدة ستكون خوض حملة (من اجل استفتاء). وقد بدانا الاستعدادات. سنتقدم امام الامة".
واوضح انه سيخوض حملة من اجل استفتاء الامة التركية بشان التعديلات، مشيرا الى ان الاستعدادت لذلك قد بدات.
وقد تضطر الحكومة الى طرح المشروع في استفتاء شعبي، كونها لا تملك اغلبية الثلثين في البرلمان.
ونجحت الحكومة في المصادقة على تعديلين من اصل ثلاثة اساسية.
وهكذا وافق البرلمان الخميس على تعديل تركيبة المجلس الاعلى للقضاء، الهيئة التي تعين القضاة والمدعين وتتخذ القرارات التاديبية.
وتعتبر الحكومة ان تعديل الدستور الذي اعد سنة ،1980 ضروري ليستوفي معايير الاتحاد الاوروبي الذي تحاول تركيا الانضمام اليه.
وينص تعديل اخر صادق عليه البرلمان الثلاثاء، على زيادة عدد القضاة في المحكمة الدستورية من 11 الى ،17 ويعطي البرلمان صلاحيات تعيين بعضهم.
وتحد تعديلات اخرى قضاء المحاكم العسكرية وتمنح المحاكم المدنية حق مقاضاة عسكريين في زمن السلم بتهمة محاولة الانقلاب او جرائم المس بالامن القومي.
كما يمكن محاكمة قائد الجيش ومساعديه الاربعة في بعض الحالات امام المحكمة العليا.