البرلمان التركي يوافق على مشروع قانون لاصلاح الدستور

وافق البرلمان الترکي اليوم على مشروع قانون يرعاه حزب العدالة والتنمية، ويرمي الى اصلاح الجهاز القضائي ودور الجيش.
وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان قد وعد بطرح مشروع القانون على استفتاء شعبي، الامر الذي تعارضه احزاب المعارضة العلمانية، متوعدة باللجوء الى القضاء.

وتعتبر هذه الاحزاب أن الاستفتاء الذي يمکن اجراؤه في غضون ستين يوما بعد توقيع مشروع اصلاح الدستور من قبل الرئيس عبد الله غول سيؤدي إلى تشديد قبضة حزب العدالة والتنمية على السلطة، بحسب اعتقادها.

ونجحت الحكومة في المصادقة على تعديلين من اصل ثلاثة اساسية.

وهكذا وافق البرلمان على تعديل تركيبة المجلس الاعلى للقضاء، الهيئة التي تعين القضاة والمدعين وتتخذ القرارات التاديبية.

وتعتبر الحكومة ان تعديل الدستور الذي اعد سنة 1980، ضروري ليستوفي معايير الاتحاد الاوروبي الذي تحاول تركيا الانضمام اليه.

وينص تعديل اخر صادق عليه البرلمان الثلاثاء، على زيادة عدد القضاة في المحكمة الدستورية من 11 الى ،17 ويعطي البرلمان صلاحيات تعيين بعضهم.

وتحد تعديلات اخرى قضاء المحاكم العسكرية وتمنح المحاكم المدنية حق مقاضاة عسكريين في زمن السلم بتهمة محاولة الانقلاب او جرائم المس بالامن القومي.

كما يمكن محاكمة قائد الجيش ومساعديه الاربعة في بعض الحالات امام المحكمة العليا.