كما حذر المعتصمون السلطات المصرية من قيام تل ابيب بالافراج عن أسرى أمضوا محكوميتهم او معتقلين على خلفيات جنائية.
وبحسب المعلومات الصادرة من تل ابيب فان من سيغادر الاسر هم من المحكومين الجنائين او ممن انهى مدى محكوميته.
وقال امين شومان رئيس اللجنة العليا لشؤون اللاسرى في حديث خاص لقناة العالم الاخبارية ان "الجزء الثاني من صفقة تبادل الاسرى ستكون بمعايير اسرائيلية بامتياز وخاصة ان الجانب الاسرائيلي هو المتحكم بهذه الصفقة".
وتوجه بعض اهالي الاسرى نحو مصر الراعي الرسمي للصفقة للمطالبة بعدم ركون القيادة المصرية للضغوط الاسرائيلية.
وفي حديث لقناة العالم الاخبارية قالت واء غلمة زوجة الاسير عاهد ابو غلمة انه في البداية كانت هناك تطمينات بخروج الاسرى لكن فيما بعد حامت الشكوك كون الجانب الاسرائيلي كما جرت العادة يعمل لوحده دون اي معايير او التزام.
وفي الايام القليلة الماضية عملت تل ابيب على كسر اخفاقها في الصفقة من خلال فرض اجراءات جديدة على الاسرى الفلسطينيين وملاحقة المحررين بالاعتقال والاستجواب.
وقال عصام بكر القيادي في حزب الشعب الفلسطيني في تصريح لقناة العالم الاخبارية ان السلطات الاسرائيلية تحاول التعويض عن النجاح في الصفقة الاولى بان يكون هناك معايير تكسر المعايير الفلسطينية.
ومادام ليس هناك اي ورقة ضغط فلا يمكن فرض الشروط على الاحتلال الاسرائيلي ويبقى الحكم على الية تنفيذ المرحلة الثانية من الصفقة مرهون بالايام المقبلة.
SM-14-20:50