ويحدد الدستور الجديد شروط واجراءات ممارسة صلاحيات السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية الى حين اجراء الانتخابات العامة المتوقعة خلال عام ، واقرار دستور نهائي للبلاد .
وقرر المجلس الوطني التأسيسي الذي يرأسه زعيم حزب التكتل مصطفى بن جعفر بالإجماع انهاء العمل بدستور الأول من حزيران يونيو 1959 مع الإبقاء على النصوص التي لا تتعارض مع القانون الجديد سارية المفعول .
ويتوقع أن يؤول منصب الرئيس لزعيم حزب المؤتمر من أجل الجمهورية منصف المرزوقي الذي حاز حزبه على 29 نائبا ً على أن يكلف حمادي الجبالي من حزب النهضة الإسلامي الذي يمثله 89 نائبا ً برئاسة الحكومة التونسية الجديدة بموجب اتفاق مسبق بين أحزاب النهضة الإسلامي بزعامة الشيخ راشد الغنوشي وحزبي التكتل والمؤتمر اليساريين بزعامة بن جعفر والمرزوقي.
تجدر الاشارة الى أن انتخاب الرئيس تتم بالإقتراع السري وبغالبية أعضاء المجلس ويشترط أن يتضمن ملف الترشح دعما ً من 15 عضوا ً في المجلس وان يكون مسلما ً ومن أبوين تونسيين ولا يحمل جنسية اخرى .