وتابعت مراسلة قناة العالم في الخرطوم مروة الحاج هذا الموضوع وكتبت التقرير التالي: نظمت وزارة الدفاع السودانية ندوة تحت عنوان ( المحكمة الجنائية الدولية بين السياسة والقانون ) بهدف كشف الدوافع والاسباب الحقيقية وراء الطلب الاخير لمدعي عام المحكمة المذكورة القاضي بتوقيف بعض الرموز السودانية .
الندوة اكدت عدم حيادية المحكمة الجنائية الدولية فضلا عن انها تعتبر اداة لتطويع الدول الرافضة للهيمنة الاميركية والصهيونية كايران والصين.
مستشار الرئيس السوداني مصطفى عثمان تحدث في الندوة وقال : ان جميع الدول التي ان تخرج من هيمنة السياسة الاميركية والاقتصاد الاميركي يجب ان تحاصر ويجب ان تضرب حسب عرف الادارة الاميركية، مضيفا ان السياسة الاميركية والغربية لا تقوم على مبادئ وانما على المصلحة وسيطرة الثقافة الغربية ونظرية المحافظين الجدد .
واكدت الندوة رفض السودان القاطع للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية كما وصفت ما صدر من المحكمة الكينية بمؤامرة معلومة المصدر والاهداف .
رئيسة اللجنة القانونية في البرلمان السوداني بدرية سليمان تحدثت في الندوة واصفة القرار بانه قرار معيب سياسيا وقانونيا ويتعارض مع القانون الدولي بل يدخل في اطار الارهاب ، وانه سياسي في المقام الاول معد من قبل ايادي خفية.
وبحسب الندوة فان 70 بالمئة من القضايا التي تنظر فيها المحكمة الجنائية الدولية هي قضايا افريقية ما يشير الى انها محكمة غربية عنصرية تعمل على تشويه العدالة الدولية .
Ma.00:55.13