وبرغم إجراء محادثات مطولة، لم تتمكن الحكومة العراقية والادارة الاميركية حتى الان من الاتفاق على صيغة قانونية تضمن بقاء قوات اميركية في العراق بعد نهاية العام بسبب الخلاف على موضوع الحصانة.
وتصر الادارة الاميركية على الحصول على الحصانة لقواتها المحتلة كشرط لبقاء اي من قواتها في العراق بعد نهاية العام وهو شرط ترفضه الحكومة العراقية.
ورغم اعلان الحلف اليوم الاثنين انتهاء "المهمة التدريبية" لقواته في العراق فقد قال النجيفي ردا على سؤال عن مدى استعداد البرلمان لمنح قوات الحلف للعمل بدل عن القوات الاميركية في العراق "المشكلة في الحصانة."
وقال النجيفي في مؤتمر صحفي إن "الحصانة الجزئية" قد توفر ارضية لحل وسط للحكومة العراقية في اجراء مفاوضاتها في هذا الشأن من اجل التوصل الى "اتفاقية جديدة".
واضاف "لكن البرلمان لا يتوجه الى منح حصانة قضائية كاملة لاي جندي اجنبي على ارض العراق."
وتاتي تصريحات النجيفي في وقت يقوم فيه رئيس الحكومة نوري المالكي بزيارة واشنطن جيث استقبله الرئيس الاميركي بارك اوباما في البيت الابيض .
وبحسب الناطق باسم البيت الابيض "جاي كارني" أنّ اوباما والمالكي سيبحثان في سحب القوات من العراق والشراكة الاستراتيجية الواسعة بين واشنطن وبغداد.
واشار حيدر العبادي النائب والقيادي في حزب الدعوة الذي يقوده المالكي ان زيارة المالكي لواشنطن سينتج عنها توقيع عدد من مذكرات التفاهم وانها ستبحث في جوانب عسكرية من ضمنها ايجاد وسيلة "تضمن للعراق حماية اجوائه والسيطرة عليها".
وقال العبادي لرويترز امس الاحد ان المالكي سيعرض على الاميركيين منح مدربيهم "حماية قانونية" مضيفا انها توفر لهم نوعا من الحماية لكنها تختلف عن الحصانة التي يطالب بها الاميركيون.