تبنى النواب الالمان اليوم الجمعة قانونا يحرر نحو اربعة مليارات يورو على مدى ثلاث سنوات لمساعدة اليونان حيث أقر ثلاثمائة وتسعون نائبا من اصل ستمئة وواحد حضروا الجلسة القانون الذي لا يحظى بتاييد الراي العام في مجلس المستشارين (بوندسرات) بعد ظهر اليوم قبل ان يوقعه رئيس الجمهورية.
وتاتي كل هذه الاجراءات قبل قمة اوروبية قريبة في بروكسل ستحضرها المستشارة انغيلا ميركل.
وبذلك تكون المانيا اكبر دولة مساهمة في خطة دعم اليونان لمساعدتها على الخروج من الازمة المالية الحالية.
وستقرض المانيا اليونان هذه السنة 8,4 مليارات يورو ثم حتى 14 مليارا اضافية في 2011 و2012.
وبذلك تكون المانيا اكبر دولة مساهمة في خطة دعم اليونان التي تقضي بمنح هذا البلد مبلغا لا يزيد عن ثمانين مليار يورو من القروض الثنائية من دول منطقة اليورو وثلاثين مليارا اخرى من صندوق النقد الدولي على ثلاثة اعوام .
وكان "قانون استقرار الوحدة النقدية" ضروريا لتحريك قرض المصرف العام "كا اف في" اثينا, الذي ستضمنه الدولة الفدرالية الالمانية.
ويذكر ان المانيا ترددت طويلا في تقديم هذه المساعدة التي يعارضها الرأي العام ،مع اقتراب اقتراع محلي الاحد ينطوي على خطر للتحالف الذي تقوده ميركل.