كما تعد اول تطبيق عملي لقانون الانتخابات العامة الذي يشكل حجر الاساس لتنظيم عمليات الانتخابات في سوريا ، ويضمن سلامة العملية الانتخابية وحق المرشحين بمراقبتها.
وقال معاون وزير الادارة المحلية في الحكومة السورية حسام الحكيم في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الاحد: هذا القانون يعتبر من صنع المواطن ، وهو يعطي حقيقة حكما محليا للمجالس المحلية في اطار تنموي جديد ، ويتركيز على التنمية في المجالس والوحدات الادارية ، مؤكدا الحاجة الى خلق حراك وتفاعل شعبي حقيقي في ظل هذا القانون الجديد.
نحو 34 الف مرشح يتنافسون على اكثر 17500 مقعد ، موزع بين مجالس المحافظات والمدن والبلدان والبلديات في مختلف انحاء سوريا.
والفرصة متاحة لجميع الاحزاب المرخصة بموجب قانون الاحزاب الجديد للمشاركة في هذه الانتخابات ، وللمرة الاولى تتولى اللجان القضائية الاشراف الكامل على العملية الانتخابية.
وقال مواطن لمراسلنا: ان المشاركة في الانتخابات المحلية واجب على كل مواطن سوري يريد ان يخدم وطنه ويسعى لاصلاح مدينته ويختار الممثلين المناسبين عنه.
وقال اخر: ان على المنتخبين من قبل الشعب بالمجالس المحلية ان يشاركوا في تطوير البلد اكثر فاكثر، فيما شدد ثالث على ان الانتخابات المحلية خطوة باتجاه الديمقراطية التي يتوق كل السوريين الى تحقيقها.
انعكاسات ايجابية كبيرة لقانون الادارة المحلية يرى المراقبون انها ستؤدى الى احداث تغييرات مهمة فى حياة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين الواقع الخدمي والتنموي في الوحدات الإدارية.
ويعطي القانون الصلاحية الكاملة للمجالس المحلية في اتخاذ اي قرار على المستوى المحلي ، وكونه جاء تلبية للتطورات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية التي تشهدها سوريا.
MKH-11-01:50