وكان اكثر من مئة ناشط قد أصدروا بيانا في جدة دعوا فيه السلطات الى الكف عن القمع وإلغاء الاحكام التعسفية بحق المطالبين بالحريات الأساسية في المملكة، وإطلاق سراح السجناء سنة وشيعة، لاسيما من يعرفون بالمنسيين منهم.
وكانت المحاكم السعودية قد حكمت على عدد منهم بالسجن لمدد تصل الى ثلاثين عاما جراء مطالبهم بالحريات ووقف القمع.
في هذه الاثناء، قدم ناشطون سعوديون طلباً رسمياً للحكومة على ترخيص لعمل شبكة أهلية للدفاع عن حقوق الإنسان في السعودية لمعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والأمنية في البلاد.
وأطلق الأعضاء المؤسسون على المؤسسة الحقوقية الجديدة مسمى "مركز العدالة لحقوق الإنسان"، واختاروا الإعلان عنه في اليوم العالمي لحقوق الإنسان المصادف 10 ديسمبر.
وإلى جانب وزارة الشؤون الاجتماعية المنوط بها التصريح بعمل منظمات المجتمع المدني خاطبوا في السياق نفسه هيئة حقوق الإنسان الحكومية والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان.
وذكر الخطاب بأن المركز سيساهم بدور فعال وحقيقي في الدفع بعجلة التنمية الإنسانية وأمن المواطن في البلاد، وذلك بما يتوافق مع لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية التي أقرها مجلس الوزراء.
ووفقا للنظام الأساس للمركز تضمنت قائمة الاهتمامات دعم ومساندة المواطنين والعمال المهاجرين حقوقياً وتعزيز ونشر الثقافة الحقوقية في المجتمع السعودي.
وسيعتمد المركز بحسب نظامه الأساس على مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والمواثيق الإقليمية إلى جانب الأنظمة والتشريعات السعودية ذات العلاقة بحقوق الإنسان.
وأرفق الطلب بقائمة بأسماء المؤسسين للمركز الحقوقي الجديد والمكونة من 21 ناشطاً وناشطة في مجال حقوق الإنسان.
وتصدر قائمة الأعضاء رجل الأعمال والناشط الحقوقي البارز صادق الرمضان الذي قدم شخصياً طلب التصريح الرسمي لدى وزارة الشؤون الاجتماعية.