وجاء في البيان: لقد عاهدنا الله تعالى، وعاهدنا شعبنا المصري العظيم باعتبارنا جزءا منه في القرى والنجوع والمراكز والعواصم وفي كل شرائح المجتمع – أن نكون معه وله على الدوام، نحافظ على سيادته ونتمسك بحريته وكرامته وحقوقه، ونعتصم بعد الله تعالى – بحبه وتأييده وتعاطفه، ومن ثم كان شكرنا له على أدائه في المرحلة الأولى للانتخابات قبل ظهور النتيجة وبعدها .
وقال البيان : لقد فرض علينا هذا العهد أن نكون معه في ثورته المجيدة في 25 يناير منذ بدايتها ، وكنا معه في استفتاء مارس 2011 ، وكنا معه في مطالبه العادلة المشروعة ، وانحزنا إليه للتصدي لكل محاولات العدوان على سيادته والالتفاف على إرادته ، والانقلاب على قراره الذي قرره في الاستفتاء المذكور .
واضاف: بدأت هذه المحاولات بمؤتمر الدكتور يحيي الجمل الذي حاول الافتئات على حق الشعب في منح نفسه الدستور الذي يريد ، والتجاوز عن كل جرائم رأس النظام المخلوع وأعوانه ومحاولة إدماجهم في المجتمع دون حساب ولا عقاب ، وعندما فشل ، بدأت محاولة أخرى على يد الدكتور عبدالعزيز حجازي وبعدما فشلت ، بدأت محاولات الدكتور علي السلمي في التأثير على الدستور القادم بطريقة مباشرة بفرض مبادئ دستورية على الهيئة التأسيسية المنوط بها وضع الدستور ، وطريقة غير مباشرة بالتدخل في تشكيل هذه الهيئة حتى يضمن ولاءها والتزامها بما يراد منها ، وعندما فشلت بعدما دفع الشعب ثمنا باهظا نتيجة لرفض وثيقته ، بدأ تشكيل مجلس استشاري أراد منه المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يكون أداة لإعادة إنتاج وتمرير وثيقة السلمي من جديد ، وعضد ذلك بصدور تصريحات صادمة من اللواءين ممدوح شاهين ومختار الملا تتناقض مع أبجديات الديمقراطية ، وتنتزع حق البرلمان في انتخاب أعضاء الهيئة التأسيسية لوضع الدستور ، وتتهم البرلمان القادم بأنه لن يمثل الشعب المصري في استخفاف بالغ بإرادة واختيار ملايين الناخبين المصريين ، كما أنها تسحب صلاحيات المجلس التشريعي في سحب الثقة من الحكومة ، الأمر الذي دفع حزب الحرية والعدالة للانسحاب من المجلس الاستشاري ورفض المشاركة في هذا التحايل الجديد ، ونحن – جماعة الإخوان المسلمين – نؤيده في ذلك ونؤكد أننا لن نسمح ولن يسمح معنا جميع الشرفاء من الشعب وقواه الوطنية والسياسية لهذا العدوان أن يمر.
وطالب البيان الجميع أن يحترموا إرادة الشعب وسيادته ، وأن يكف هؤلاء المتحايلون عن محاولاتهم مراعاة لصالح الوطن ، وإقامة حياة ديمقراطية سليمة ، ونظام حكم رشيد .
واكد إنه لا يحق لكائن من كان أن يصادر حق الشعب ومجلسه وأن يبادر في إصدار تشريع يمتد أثره إلى ما بعد تشكيل البرلمان ، لا سيما إن كان هذا التشريع دستوريا ، فالدستور هو القانون الأعلى للبلاد ، وأثره لن يقف عند هذا الجيل فقط ولكنه قد يمتد لأجيال قادمة، والمفروض أن هذا الدستور تضعه هيئة ينتخبها البرلمان على أن تكون ممثلة لكافة أطياف المجتمع حتى يأتي الدستور توافقيا .
واضاف: إن بعض المغرضين يروجون لصدام بين المجلس العسكري والإخوان ، وهذا لن يكون – بإذن الله – لأن الإخوان أعقل وأحكم وأحزم من أن يساقوا إلى صدام ، كما أنهم يثقون في حكمة المجلس العسكري ، والإخوان لا يزالون يقدرون للمجلس العسكري موقفه الداعم للثورة في بدايتها .
واوضح البيان أن هناك من يروج لصدام آخر بين الإخوان والسلفيين ، وهذا أيضا – بإذن الله – لن يكون ، فالخلاف في الرأي والوسيلة لا يترتب عليها نزاع ولا شقاق ، ثم إننا دعاة توافق وتعاون مع الجميع فمصرنا الحبيبة أحوج ما تكون إلى ذلك الآن .
واكد البيان إننا نرى أن السبيل للخروج من المشكلات والمآزق التي نعيش فيها إنما يتمثل في استكمال المسيرة الديمقراطية بالذهاب إلى المرحلتين الثانية والثالثة من الانتخابات بنفس الحماس والإيجابية والنزاهة ، وتفادي جميع السلبيات التي وقعت في المرحلة الأولى ثم الرضا بنتيجة الانتخابات أيا كانت .