وكشف المنتدى في بيان له عن طرق القتل التي تلجأ اليها السلطات، موضحا أنها تقوم على التنوع من اجل تجنب المساءلة القانونية أمام المحاكم الدولية.
ودعا البيان السلطات الى الافراج عن جميع السياسيين وايقاف المحاكمات، ومحاسبة المسؤولين الأمنيين عن الجرائم والانتهاكات، واقالة المتورطين ومحاكمتهم.
كما دعا الى تعويض الضحايا وتنفيذ القصاص العادل واعادة المفصولين الى اعمالهم، وحث على اسناد مهمة توصيات لجنة بسيوني الى لجنة دولية لمزيد من النزاهة و الشفافية.
وفي ذات السياق، طالب التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي في البحرين الامم المتحدة والجامعة العربية باتخاذ مواقف صريحة وحازمة تجاه انتهاكات حكومة البحرين.
واكد التجمع على ضرورة ان ترسل المفوضية السامية لحقوق الانسان للامم المتحدة، ?وفدا لمراقبة تنفيذ توصيات لجنة بسيوني والتحقيق في الانتهاكات المستمرة بعد اصدار التقرير.
وقد طالب التجمع بمحاكمة جميع المسؤولين المتورطين في الانتهاكات مهما كانت مناصبهم القيادية في الدولة، مؤكدا ضرورة تشكيل حكومة انتقالية بعد تورط الحكومة الحالية في الانتهاكات وفشلها في محاسبة المتورطين وتقديمهم للعدالة.