اكد عضو ائتلاف دولة القانون عدنان السراج بان التحالف مع الائتلاف الوطني العراقي لا زال متماسكا وقويا ولم يحدث اي تفكك فيه، نافيا بشدة الاتهامات الموجهة من قبل البعض للتحالف بالطائفية.
وقال السراج في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية مساء الجمعة: ان ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي كانا منفتحين على القائمة العراقية في بادئ الامر وتناقشا وتحاورا معها، فاذا كنا طائفيين فلماذا يتحاورون معنا، ولماذا توجه لنا هذه التهمة بعد ان اتفقنا مع الائتلاف الوطني الذي نشترك معه في الاستراتيجية والرؤى والتاريخ والنظرة الواحدة للمشروع العراقي لادارة الدولة.
واضاف: ان تهمة الطائفية تعود بنا الى الايام التي يمكن ان نقول انها سوداء على الشعب العراقي، عندما كان صدام وحزبه المقبور يصم الشيعة بالرجعية وتصمهم القاعدة بالرافضة والصفوية، ويصمهم هؤلاء بالطائفية، مؤكدا بان هذه التهم لا ترتقي الى مستوى الوطنية والحس العالي.
واكد السراج بان ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني ليسا مغلقين على الشيعة، بل ان فيهما من السنة والاقليات والمسيحيين والتركمان والكرد.
واشار الى ان وجود الكثير من الاسماء منهم الناطق الرسمي باسم دولة القانون حاجم الحسني وخالد الملا وكلاهما من السنة، واضاف: نحن لا نريد ان نخوض في هذا الجانب ولكن نقول ان تهمة الطائفية لائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني هي من جملة الاهداف التي تسعى اليها العراقية لبث الفرقة وعودة البلاد الى حالة من العنف والوصاية الاممية والتدخل الخارجي.
واكد السراج بان الشارع والمشهد السياسي العراقي لا يتحمل مثل هذه الادعاءات والتهديدات والاتهامات وقال: انه حتى لو كانت القائمة العراقية هي الفائزة فعليها ان تحتكم الى القانون وان المرجعية القانونية هي التي تحسم الخلافات، مضيفا، انه حتى لو افترضنا جدلا بان العراقية هي الفائزة فهي لا تستطيع ان تشكل حكومة لانها لا تمتلك الغالبية البرلمانية داخل مجلس النواب.
واكد قوة وتماسك التحالف بين دولة القانون والائتلاف الوطني وانه لا تفكك فيها، واضاف: لم تظهر اي جهة تذمرها بل بالعكس هنالك اشارات ايجابية من التحالف الكردستاني ومن وحدة العراق والتوافق والقوى المستقلة وحتى من العراقية نفسها، اذ هنالك الكثير من القوى التي تريد ان تعمل مع هذا التحالف الجديد، فاين التفكك في هذه الصورة.
واشار الى وجود آلية لاختيار رئيس الوزراء وقال: انه تم اول امس اختيار لجنة من 10 اشخاص ستعمل على وضع آلية ترشيح رئيس الوزراء، ويتم البت في القضية خلال 15 يوما، موضحا انه سيتم السعي في البلداية للتوصل الى توافق واذا لم يحصل ذلك سيتم الانتخاب بنسبة 80 بالمائة من اعضاء الهيئة التي ستاخذ على عاتقها مسالة ترشيح رئيس الوزراء.
واكد الانفتاح على جميع الكتل وقال: نحن متاكدون من ان هذا الطريق الذي فتحناه يشكل بداية حقيقية لحراك سياسي عراقي ينتهي بتشكيل حكومة مشاركة تحكم العراق خلال السنوات الاربع القادمة بشيء من الرفاه والسعادة والاستقرار.