وتساءلت أبو السعود في مقالها: القطيف حقوق "مغيبة" في ظل تنمية "غير متوازنة" عن التنمية المتوازنة بين كافة المناطق التي يتحدث عنها المسؤولون، والعدالة في توزيع الموارد والخدمات التي يتشدق بها البعض، وفقدان المصداقية في نفي التمييز ، مبينة أن التهميش جلي ويقرفه الفعل قبل القول وللقطيف السبق فيه.
وقالت: "أن البعض يود أن لا يرتفع للقطيف ولا لأبنائها المخلصين لهذا الوطن العاشقين لترابه أي ذكر ، مبينة أن الضرع حتى يعطي لا بد أن يكون له نصيب، وقدر عالِ من عافية الجسد الذي ينتمي إليه، وهذه لا تتحقق إلا بمكافحة كل الأسقام" ، مضيفة أن إيرادها قضية التمييز في إنشاء الجامعات والكليات في مختلف المناطق ليس إلا إشارة للتقصير في حقوق أخرى تستحقها القطيف مشيرة إلى أن "مطالبات مواطنيها بافتتاح كليات للبنين والبنات - فضلاً عن إنشاء الجامعات وهو أقل استحقاقاتها - لم تنقطع خلال السنوات الماضية وحتى اليوم. وأنا هنا لست ضد فتح أي معلم حضاري على أية بقعة من أرض بلادي، خصوصاً إن كان صرحاً تعليمياً، يعمل على تنمية الإنسان، بل وأدعو إليه، إذ أن تعليم النشئ هو الاستثمار الحقيقي لأية أمة ساعية للرقي".
وشددت ابو السعود في ختام مقالها على ضرورة إرجاع الحدود الإدارية للمحافظة لما كانت عليه حتى ينعم الجميع دون تفرقة بخير الوطن وتتحقق عندها كرامة المواطن والتي هي اسم جامع لكل حقوقه، قائلة " إن السعي الممنهج المتواصل لتهميش هذه البقعة المعطاء، وإقصاء أبنائها، والتعدي على مساحات شاسعة من حدودها الإدارية لا يقره أي قانون أو نظام عادل".