تحاف القانون والوطني يعلن نهاية الأسبوع مرشحه لرئاسة الوزراء
السبت ٠٨ مايو ٢٠١٠
٠٧:٢٣ بتوقيت غرينتش
حدد تحالف ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي نهاية الأسبوع المقبل موعدا لانتهاء عمل اللجنة المشتركة لاختيار مرشحه لرئاسة الوزراء.وقالت مصادر عراقية ان المرشحين لهذا المنصب هم نوري المالكي وعادل عبد المهدي وباقر جبر الزبيدي وابراهيم الجعفري.وفي سياق التحركات السياسية أعلن رئيس الوزراء نوري المالكي قرب انطلاق المحادثات الجدية بين ائتلافه وقائمة العراقية.وبحث المالكي مع القيادي في العراقية حسن العلوي سبل تأمين مشاركة الكتل السياسية في تشكيل الحكومة، مشيرا الى أن المرحلة المقبلة ستشهد انطلاق مباحثات جادة بين القائمتين.
حدد تحالف ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي نهاية الأسبوع المقبل موعدا لانتهاء عمل اللجنة المشتركة لاختيار مرشحه لرئاسة الوزراء.
وقالت مصادر عراقية ان المرشحين لهذا المنصب هم نوري المالكي وعادل عبد المهدي وباقر جبر الزبيدي وابراهيم الجعفري.
وفي سياق التحركات السياسية أعلن رئيس الوزراء نوري المالكي قرب انطلاق المحادثات الجدية بين ائتلافه وقائمة العراقية.
وبحث المالكي مع القيادي في العراقية حسن العلوي سبل تأمين مشاركة الكتل السياسية في تشكيل الحكومة، مشيرا الى أن المرحلة المقبلة ستشهد انطلاق مباحثات جادة بين القائمتين.
وذكر بيان صدر اليوم السبت عن المركز الوطني للاعلام التابع لأمانة مجلس الوزراء العراقي أن المالكي اكد على "أن المرحلة القادمة ستشهد انطلاق مباحثات جادة بين القائمتين وسيتم البحث في في تفاصيل العقبات التي تعترض تشكيل صيغة حكومية مقبولة من قبل جميع الشركاء" السياسيين في البلاد.
واضاف المالكي "ان الفرصة اصبحت مهيأة اكثر من اي وقت مضى للانفتاح على جميع الشركاء السياسيين وتشكيل حكومة مشاركة وطنية يمكنها النهوض بالمهام الجسام التي تنتظرها في البلاد".
الى ذلك، قال عضو ائتلاف دولة القانون كمال الساعدي ان دعوة المالكي لقائمة العراقية الى الحوار واللقاء المباشر هي " دعوة قائمة من التحالف الجديد بين ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي وليست منفردة عنه ".
واضاف الساعدي "إن هذه الدعوة تدخل ضمن اطار السعي للتقريب بين مختلف القوى والكتل السياسية من اجل وضوح تفاهمات المرحلة السياسية القادمة في العراق ".
وتستمر مفاوضات الكتل السياسية المختلفة والفائزة في الانتخابات الاخيرة من اجل التوصل الى صيغ تفاهمات مشتركة لتشكيل الحكومة المقبلة .
وحول الجهة السياسية التي ستكلف تشكيل الحكومة الجديدة اكد الساعدي " إن المحكمة الاتحادية هي صاحبة قرار من سيشكل الحكومة الجديدة ".