وقال زكي في حوار خاص مع قناة العالم الإخبارية مساء الخميس إن المرحلة القادمة عبارة عن 7 أشهر تستكمل خلالها مصر مؤسساتها الدستورية تنتهي بمجلسي الشعب والشورى، وينعقد المجلسين لتشكيل اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور، وبعدها يتم عمل دؤوب وسريع لإنجاز الدستور والإستفتاء عليه من عموم الشعب المصري، ومن ثم إنتخاب رئيس الجمهورية الذي سيكلف حكومة في حال كون النظام رئاسيا، أو أن أغلبية مجلس الشعب هي من سيشكل الحكومة.
وأشار زكي الى أن هذه الخريطة السياسية نشأت من أحداثها الآن حكومة هي ليست حكومة إنقاذ ولكنها حكومة لأداء مهام عاجلة تستمر لمدة 7 أشهر، متمنيا أن تكون لها الأولوية لإنجاز الإستقرار الأمني في مصر أو الحفاظ على معدلات أمنية ثابتة على الأقل.
ونوه الى أن حكومة الإنقاذ هي حكومة متفق عليها من كافة الأطياف الوطنية، معتبرا هذه الحكومة بأنها لم تتوفر فيها هذه الصفة، حيث أنها كانت تحتوي على 11 وزير من الحكومة السابقة التي لم تستطع أخذ الصلاحيات من المجلس العسكري وكانت مقيدة فلم تستطع القيام بواجبات كانت الثورة تتمنى إنجازها، معبرا عن خشيته أن تكون حكومة الجنزوري بنفس هذه المنهجية.
وأكد زكي أن حزبه يتعاون مع كل الأطياف السياسية الموجودة في مصر لمصلحة البلد ليس لمصلحة شخصية، وأن حزبه يريد أن تنهض مصر وأن يكون لها دعائم دستورية وتنموية سليمة، قائلا إن لدينا اخوان وأبناء في ميدان التحرير هم شركاء الثورة وجميعهم يجب التعاون معهم لإنقاذ مصر في هذه المرحلة.
ونوه الى أن الحكمة في أن تكون الإستراتيجية في المرحلة القادمة بأن يغلب الحوار مابين الأطياف المختلفة ويؤخذ رأي الجميع والجلوس جلسة لمصلحة مصر للخروج بشكل نهائي للحكومة، قائلا إنه كان المفروض بالمجلس العسكري بأن لا يأتي بوزيرين من عهد مبارك، ولم يكن لزاما عليه أن يأتي بأحد عشر وزيرا مكررين في حكومة شرف، ومصر تزخر بالطاقات يمكن الإستفادة منها بدلا عن هؤلاء الوزراء.
وأضاف: كان المفروض بالمجلس العسكري أن يأتي بعدد كاف من الوزراء المتفق عليهم لإرضاء الجميع ولتهدئة المحتجين في ميدان التحرير خدمة لمصلحة مصر.
AM – 08 – 22:25