بعد ساعات على صدور تقرير بسيوني أشارت تقارير واردة في البحرين إلى استمرار أعمال العنف في المملكة، رغم وعود الملك حمد بن عيسى آل خليفة بضمان عدم ارتكاب قوات الأمن أي انتهاكات في حق المعارضين.
وقال ناشط في المنامة إن الشرطة أطلقت قنابل مسيلة للدموع ورصاصاً مطاطياً خلال جنازة رجل تتهم بالسلطات بقتله في اليوم السابق.
وفي تقرير لصحيفة مرآة البحرين وتحت عنوان تقرير بسيوني "اقبلوا مقهورين أو العقاب" رأت أن النظام البحريني يرسل إشارات ذات معنى إلى المعارضة مفادها: "اقبلوا تقرير بسيوني، كمخرج، أو العقاب".
فمن الكويت، تأتي التسريبات عن عزم الحكم في البحرين على التعامل بقسوة مع المحتجين يوم وبعد تقرير بسيوني، وغير مستبعد إنزال الجيش مرة ثانية.
من الإمارات، تأتي الأنباء عن إرسال قوات جديدة إلى البحرين. وتضيف الصحيفة إن التقرير يُقدم على أنه الفرصة.
بالإرهاب نفسه، تريد السلطة التسويق لمشروع تقرير بسيوني، وإرغام المعارضة على القبول به: إنه الفرصة. على ذلك يأتي التلميح بالقوة الغاشمة: إننا - السلطة - قادرون على إعادة تاريخ فبراير ومارس، بحذافيره. فقط: إن لم تقبلوا.
تقرير بسيوني لم يرق إلى المستوى الذي يجعل من تسمية اللجنة التي تولت إعداده بلجنة تقصي الحقائق . ليس من حقائق كاملة في تقرير بسيوني بل هناك جزء يسير من ممارسات . إنه ليس إلا محاولة لقلب الصورة في البحرين وتظهير صورة النظام على أنه تواق للعدالة والشفافية .