وقال رئيس بعثة الامم المتحدة مارتن كوبلر في تقرير قدمه الى مجلس الامن الدولي في السادس من كانون الاول الحالي، انه "على الرغم من احراز بعض التقدم خلال محادثاتنا الاخيرة مع الجانب العراقي، لا نزال نواجه عقبات رئيسية في التوصل الى خطة من شانها ان تلبي متطلبات الاطراف المعنية".
واكد كوبلر "استعداد المنظمة الدولية لاجراء تحقيقات ومقابلات لتحديد اوضاع اللاجئين، وهذه العملية ستستغرق وقتا لاستكمالها بشكل واضح"، مطالبا الحكومة العراقية في الوقت نفسه بـ"تمديد الموعد الذي حددته لاخلاء معسكر اشرف لاتاحة الوقت والمساحة الكافية للتوصل الى حل، اذ لا يمكن حل المسالة بشكل كامل قبل 31 كانون الاول 2011"، حسب قوله.
وكانت الحكومة العراقية اكدت، في 3 تشرين الثاني 2011، انها لن تتراجع عن القرار الذي اتخذته بشان اخلاء المعسكر نهاية العام الحالي، لافتا الى ان العدول عنه مرتبط فقط بتقديم ضمانات واجراءات سريعة من قبل الدول الاعضاء في الامم المتحدة.
واشار كوبلر الى ان "الحكومة العراقية ملتزمة بمبدا عدم اعادة سكان اشرف قسريا، كما اكدت لامين عام الامم المتحدة بان كي مون التزامها بايجاد حل سلمي"، محذرا "ومع ذلك هناك خطر حقيقي من المواجهة وحتى اندلاع اعمال عنف ما لم يتم التوصل الى حل مقبول من الطرفين".
وفي السياق نفسه، شدد كوبلر على "ضرورة الا تقوم قيادات وسكان معسكر اشرف باي اعمال عنف او استفزاز او تحد للسيادة العراقية".
ورحب المسؤول الاممي بـ"استعداد الجمهورية الاسلامية في ايران لاستقبال المقيمين في معسكر اشرف الذين اعربوا عن رغبتهم بالعودة طوعا الى بلادهم، مع تاكيد ضرورة احترام سلامتهم وامنهم".
وسبق ان اكد رئيس الوزراء نوري المالكي، في 12 تشرين الاول 2011، انه تم منح منظمة خلق الارهابية فرصة الى نهاية العام الحالي، مشيرا الى انها من المنظمات الارهابية التي ليس لها غطاء قانوني، خصوصا انها تنفذ عمليات في ايران وتتدخل في الشان الداخلي العراقي.