وقال التجمع الذي يضم نحو 250 نقابيا إن الأجهزة تبحث عن قضايا سابقة لشباب الحراك لاعتقالهم، مشيرا الى ان يجري التواطؤ على تجاوزات البلطجية وتغطية أعمالهم اللاأخلاقية والسماح باعتدائهم على المطالبين بالإصلاح.
واشار الناطق الإعلامي باسم التجمع ميسرة ملص الى الاعتداء على اعتصام ضد ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، ومحاولة الاعتداء على وقفة احتجاجية أمام وزارة الداخلية للمطالبة بالإفراج عن الناشط عبدالله محادين وكذلك أمام رئاسة الوزراء.
واعتبر ملص ان ما يحدث ينسف رغبة إجراء إصلاحات جوهرية تستجيب لمطالب الشارع، ويضع علامات استفهام حول التعامل بمعايير مزدوجة مع القضايا الوطنية من خلال إنصاف المعتدين وظلم المطالبين سلميا بالإصلاح المدني.
من جهة أخرى، طالب نحو 15 نائبا بتشكيل لجنة برلمانية مهمتها التدقيق في سجلات دائرة الأراضي من أجل رصد مدى منح بعضها بصورة مباشرة أو على صيغة "ملكية استثمارية" إلى مسؤولين سابقين.