وقالت الدراسة الصادرة عن مركز التجمع للحق الفلسطيني ان اسرائيل تقوم بحفر مياه ابار الضخ مما يخفض من مستويات المياه الجوفية، وتحويل مسارها من داخل القطاع الى الاراضي المحتلة.
واضافت ان اهم مشكلات المياه في قطاع غزة تتمثل في منع قوات الاحتلال ادخال المواد اللازمة لتشغيل وصيانة مرافق الصرف الصحي، وسوء معالجتها، فضلا عن غياب الوعي المجتمعي لاهمية المياه وسوء استخدامها.
وحذرت الدراسة الفلسطينية من ان الوضع المائي بالقطاع في تدهور مستمر، مشيرة الى تردي نوعية المياه المنتجة، وعدم صلاحيتها للاستخدام الادمي والمنزلي نتيجة لزيادة تركيز عنصري الكلورايد والنترات في المياه الجوفية.
وطالبت المجتمع الدولي بالوقوف امام مسؤولياته والضغط على قوات الاحتلال بعدم التدخل في قطاع المياه بالاراضي الفلسطينية، وكذلك بتكثيف الجهود من قبل الحكومة والجهات المختصة لتطوير قطاع المياه والحد من المشاكل التي يعاني منها.
من جانبه، قال المدير العام لمصلحة مياه بلديات الساحل، المهندس منذر شبلاق، ان اسرائيل تقوم بمنع وصول المياه الموسمية الاتية من جبال الخليل ومن النقب الغربي، التي كان قطاع غزة يتمتع بها، من خلال انشائها السدود والابار الاسترجاعية على طول الحدود الشرقية.
واعتبر شبلاق ان ما تقوم به اسرائيل يعد خرقا للتفاهمات الدولية التي تمنع دولة الاحتلال من استغلال مياه الارض المحتلة، مؤكدا ان الكمية التي يجري الحديث عنها وتحجزها اسرائيل تقدر بعشرة الى 15 مليون متر كعب سنويا، وهي من انقى واجود المياه.
واضاف ان ما تقوم اسرائيل بحجزه لا يكفي حاجة قطاع غزة من المياه، خاصة وان القطاع يعاني عجزا سنويا يقدر بمائة مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب، فضلا عن التدهور المتسارع للمخزون الجوفي بسبب ارتفاع ملوحة المياه.
وكشف المدير العام لمصلحة مياه بلديات الساحل عن خطة لانشاء محطة تحلية مياه البحر بطاقة انتاجية مبدئية ستة الاف متر مكعب يوميا بالمنطقة الجنوبية من القطاع، ويتوقع ان تصل خلال العامين الى عشرين الف متر مكعب يوميا.
وقال ان تحلية مياه البحر ووقف الاعتماد على مياه الخزان الجوفي، ولو بشكل مؤقت، سيعيد الحياة للخزان الجوفي، مؤكدا وجود اكثر من مخطط ينتظر التطبيق بهذا الشان.
من جانبه، اعتبر الحقوقي سمير زقوت، منسق وحدة البحث الميداني في مركز الميزان لحقوق الانسان، ان ما تقوم به اسرائيل من سرقة المخزون الجوفي لمياه قطاع غزة يعد جريمة دولية، حيث ان القانون الدولي يقيد على الاحتلال استخدام او استغلال الموارد في الارض المحتلة، ويجبره على استخدامها وتوظيفها لصالح سكان الارض ذاتها.
واكد زقوت ان اسرائيل تخالف كل القوانين الدولية والقانون الدولي الانساني عندما تقوم بالحيلولة دون وصول المياه الى قطاع غزة، مذكرا بما جرى العام الماضي من غرق لعشرات المنازل نتيجة فتحها السدود بشكل فجائي.
واضاف "اسرائيل لا تكتفي بذلك بل ان لديها سياسة منذ وجودها داخل قطاع غزة تعمل بموجبها على تلويث المياه وسعيها المنظم لتدمير وتغيير الانماط الزراعية التي تساعد على نقاء المياه والهواء" فضلا عن اثر الاسلحة التي تستخدمها اسرائيل ضد قطاع غزة وخاصة خلال عدوانها شتاء عام 2008-2009 على تلويث مياه القطاع.