وأوضح العربي في تصريح خاص لقناة العالم الإخبارية مساء الأربعاء، ان حكومة الجنزوري يغلب عليها طابع التكنوقراط رغم ما قيل بانها ستكون حكومة تمثل الاطياف السياسية، مشيرا الى ان الاطياف السياسية الممثلة بالحكومة ضعيفة جدا فمثلا لدينا وزير من الوفد وآخر من حزب التجمع الاشتراكي .
وتطرق الى مرسوم المجلس العسكري في مصر الذي فوض صلاحيات رئيس الجمهورية كاملة الى حكومة الجنزوري باستثناء القوات المسلحة والقضاء استجابة لمطلب المتظاهرين الرئيسي بنقل السلطة الى المدنيين فورا، قائلا : سنكتشف جدية الصلاحيات على الارض من خلال مدى تطبيقها في الواقع خلال الأشهر المقبلة ولا يكفي اصدار مراسيم او قرارات وما الى ذلك، معربا عن اعتقاده بأن هذا المرسوم يريد ان يوصل رسالة الى المتظاهرين الرافضين مفادها ان الصلاحيات الحقيقية المدنية نقلت من المجلس العسكري الى رئيس الوزراء.
وأضاف الكاتب والمحلل السياسي المصري، ان مهام حكومة الجنزوري محدودة تتمثل في الحفاظ على الامن ودفع عجلة الاقتصاد والانتاج الى الامام خلال مدة محددة لا تتجاوز الـ 7 أشهر فقط تنتهي بانتخاب رئيس الجمهورية في نهاية يونيو المقبل وعندها ستقدم الحكومة استقالتها ليتم تشكيل حكومة جديدة ربما تكون الحكومة آنذاك تنتمي للأغلبية السياسية في البرلمان .
وحول اختيار الجنزوري اللواء محمد ابراهيم يوسف وزيرا للداخلية في حكومته حيث عمل يوسف في السابق مديرا لأمن محافظة الجيزة المجاورة للقاهرة وما عرف عن النظام السابق بممارسة التعذيب والبطش ضد ابناء الشعب، قال قطب العربي ، التعذيب والعنف الذي كانت تستخدمه الوزارة في الماضي هو كان سمة عهد ونظام حكم بكامله ولم تكن الوزارة الا اداة في تنفيذ سياسة ذلك العهد وحين تنعقد الارادة السياسية للنظام الحاكم في الامتناع عن التعذيب والعنف فان وزارة الداخلية بالتأكيد ستمتنع عن العنف والتعذيب وربما يكون هناك بعض الافراد يمارسون هذا الامر بدوافع شخصية او نتيجة تربيتهم السياسية الطويلة في ظل معاقل التعذيب والعنف ولكن السياسة العامة للوزارة ستكون منافية لهذا الامر حين تصدر لها التعليمات بذلك .
MO-7-22:46